عن البنكتعرف على إستراتيجية البنكتعرف على سياسات وممارسات ومعايير حوكمة البنكالأداء المالي للبنكبيانات كبار صانعي القرار في البنكالعلاقات مع العملاء وشركاء الأعمال والمستثمرينالتزام البنك البيئي والاجتماعي
مرحبا،
كيف يمكننا مساعدتك على التنقل بشكل أفضل من خلال تقريرنا المتكامل؟
حدد الموضوع الذي يثير اهتمامك أكثر من الاختيارات وسنقترح عليك أقسام مناسبة من تقريرنا يمكنك قراءتها.
يشكّل العمل في بيئة الأعمال العالمية الحالية تحدياً كبيراً بالنسبة لمؤسسة خدمات مالية مثل البنك السعودي للاستثمار، حيث يستوجب ذلك تحديد مختلف أنواع المخاطر والإدارة الرشيدة لهذه المخاطر، فضلاً عن تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد. ويشمل ذلك تخصيص رأس المال التنظيمي بكفاءة لدعم نمو الميزانية العمومية بشكل سليم. ولأن البنك مؤتمن على ودائع العملاء، يتعين عليه تطبيق أفضل ممارسات إدارة المخاطر من أجل حماية مصالح العملاء والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين. ولتحقيق ذلك، يطبق البنك إطاراً واضح المعالم وموثق لإدارة المخاطر للاضطلاع بدوره كأمين ووسيط على أعلى درجة من الاتقان، بالإضافة إلى الالتزام التام بالمتطلبات التنظيمية.
يأتي على رأس سياسات وإجراءات إدارة المخاطر في البنك دليل سياسة إدارة المخاطر، والذي تم إعداده بما يتماشى مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي. ويصف هذا الدليل بالتفصيل المخاطر التي يتعرض لها البنك، بالإضافة إلى السياسات والآليات المعمول بها لقياس هذه المخاطر والسيطرة عليها. ومن بين أدلة الحوكمة الرئيسية التي تم إعدادها لهذا الغرض، إطار تقبل المخاطر ودليل سياسة الائتمان ودليل سياسة الخزينة.
يعتبر إطار تقبل المخاطر الركيزة الأساسية لإدارة المخاطر في البنك، ويتم الإشراف عليه واعتماده من قبل مجلس الإدارة. ويعمل هذا الإطار على متابعة وقياس القدرة على تحمل المخاطر بشكلٍ منظم وشفاف، بالإضافة إلى غرس اعتبارات إدارة المخاطر في استراتيجية البنك وعملياته. وتقوم لجنة إدارة المخاطر بالمجلس بدعم المجلس وتقديم توصياتها بخصوص السياسات ليتم اعتمادها من قبل المجلس، إلى جانب الإشراف على المخاطر الرئيسية داخل البنك. كما توجد العديد من اللجان المساعدة على مستوى الإدارة، من بينها لجنة إدارة المخاطر المؤسسية ولجنة الائتمان ولجنة الموجودات والمطلوبات. أما على المستوى الإداري فتوجد مجموعة إدارة مخاطر يترأسها مدير عام إدارة المخاطر والائتمان.
يتماشى إطار تقبل المخاطر مع التخطيط الاستراتيجي بالبنك وتخطيط الأعمال وتخطيط رأس المال والسياسات والمستندات الصادرة عن مجلس الإدارة. ويحدد إطار تقبل المخاطر طبيعة المخاطر الناتجة عن استراتيجية البنك. كما يحدد الإطار أقصى قدر من المخاطر يمكن أن يُقدِمَ عليها البنك دون المساس بعملياته (بمعنى القدرة على تحمل المخاطر)؛ وكذلك أقصى حد من المخاطر التي ينبغي أن يُقدِمَ عليها البنك (تقبُّل المخاطر)؛ وأقصى حد من المخاطر الأخرى القابلة للتحديد (حدود المخاطر الأخرى)؛ والعلاقة التبادلية بين العائد والمخاطر.
وإلى جانب إطار تقبل المخاطر، اعتمد المجلس أيضاً دليل سياسة تقدير المخاطر، والذي يتضمن من بين أمور أخرى إطار سياسة تقبل المخاطر ودليل سياسة الائتمان ودليل سياسة الخزينة وسياسة اختبار قدرة التحمل وسياسة خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية وسياسة المخاطر التشغيلية وسياسة مخاطر الاحتيال وسياسة أمن المعلومات. كما يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية اعتماد وتطبيق السياسات بما يتماشى مع توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير المحاسبية ومعايير إعداد التقارير المالية (بما في ذلك المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 فيما يتعلق بتحديد مخصص خسائر الائتمان المتوقعة) وأفضل الممارسات مثل توجيهات بازل. وقد تم اعتماد إطار شامل لسياسة الحوكمة بالمجموعة وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 في سنة 2018. ويدعم ذلك سياسات إضافية على مستوى الإدارة مثل سياسة إطار إدارة البيانات والرقابة وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 وإطار الحوكمة وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9.
وعلاوة على ما سبق، ترفع إدارة التدقيق الداخلي بالبنك تقاريرها إلى لجنة التدقيق التابعة للمجلس، وتجري تقييماً مستقلاً للالتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومدى كفاية وفاعلية إطار إدارة المخاطر. ويعكس ذلك منهجية "الخطوط الدفاعية الثلاثة" لإدارة المخاطر المتبعة في البنك، حيث تتم توعية وحدات الأعمال الموجودة في خط الدفاع الأول بالمخاطر، بينما تمثل الوظائف المساندة، مثل مجموعة إدارة المخاطر، خط الدفاع الثاني المهم، وتمثل إدارة التدقيق الداخلي خط الدفاع الثالث.
وفيما يلي بيان لمختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك والطريقة التي يتبعها البنك في إدارة هذه المخاطر:
تتمثل هذه المخاطر في الخسارة التي تحدث نتيجة عدم وفاء الأطراف الأخرى في التعاملات الائتمانية بالتزاماتها المالية كلياً أو جزئياً. وقد تنشأ مخاطر الائتمان عن القروض والسلفيات والضمانات وعقود المشتقات ومنتجات الصرف الأجنبي. ويتم تقييم مخاطر الائتمان من خلال إطار شامل يتضمن مراجعة مستقلة لمخاطر الائتمان وعملية متابعة الائتمان. كما يحتوي دليل سياسة الائتمان على توجيهات بشأن هذه العملية. ويهدف دليل سياسة الائتمان إلى تحقيق أقصى عائد، مع القيام في الوقت نفسه بتسجيل المخاطر المرتبطة وإدارتها والحد منها. ويتم تقييم احتمالية التعثر في السداد باستخدام أدوات التصنيف الداخلية. كما تُستخدم التصنيفات الخارجية من قبل كبرى وكالات التصنيف عند توفرها.
يقوم البنك بتحسين عملية إدارة الائتمان لتطوير عملية مراجعة ما بعد العقوبات للحد من خسائر الائتمان المحتملة التي قد تنشأ.
هي المخاطر الناتجة عن وجود خلل في الأنظمة أو العمليات الداخلية أو الأخطاء البشرية أو الأحداث الخارجية. ويحدد إطار إدارة المخاطر التشغيلية بالبنك مختلف أنواع المخاطر التشغيلية وكيفية تقييمها ومراقبتها. وتتم متابعة تقييم ومراقبة المخاطر التشغيلية على مستوى جميع الوحدات التنظيمية بالبنك من خلال ممارسات التقييم الذاتي للرقابة على المخاطر، ووضع مصفوفة لتقبل المخاطر التشغيلية على مستوى البنك. وتتم مراقبة خسائر المخاطر التشغيلية المتكبدة بشكل مستمر وتُتخذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بشأنها.
تتمثل هذه المخاطر في عدم توفر أموال كافية لدى البنك – أو عدم توفر الأموال بتكلفة مقبولة – للوفاء بالتزاماته عند الحاجة. وقد تنشأ مخاطر السيولة نتيجةً لانخفاض التصنيفات الائتمانية أو اضطرابات السوق، والتي قد تؤدي إلى عدم توفر مصادر الأموال المتوقعة سابقاً. يراقب البنك بعناية شديدة وضع السيولة لديه بشكلٍ يومي للحد من مخاطر السيولة. وتتم مراقبة العديد من النسب (بما في ذلك نسبة السيولة اليومية لهذا الغرض) والحفاظ عليها ضمن توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي. كما يتم إجراء اختبار القدرة على التحمل وفقاً للسيناريو العادي والسيناريو المضغوط.
هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية نتيجةً للتغيرات في متغيرات السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار الصرف الأجنبي وأسعار الأسهم. وتوجد الإجراءات الخاصة بإدارة هذه المخاطر في دليل سياسة الخزينة الصادر عن مجلس الإدارة.
هي مخاطر احتمالية تأثير التغيرات في معدلات العمولة إما على القيم العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية. وقد ينشأ ذلك عن فروقات التوقيت بالنسبة للموجودات والمطلوبات ذات المعدل الثابت والعائم. وقد وضع المجلس حدوداً للفجوة في معدلات العمولة حسب الفترات الزمنية. كما يستخدم المجلس استراتيجيات تحوط للحد من المخاطر ضمن الحدود الزمنية.
هي مخاطر التقلبات في أسعار الصرف التي تؤثر على المركز المالي أو التدفقات النقدية. ويتم تقليل هذه المخاطر عن طريق الحد من التعرض للعملات الأجنبية، ووضع حدود لفجوات الاستحقاق الآجل واستراتيجيات التحوط.
هي مخاطر حدوث تغيرات في محفظة استثمارات البنك بسبب التقلبات في أسعار الأسهم أو مؤشرات السوق. ويضع المجلس حدوداً للتعرض للصناعات الفردية وللتعرض بشكل كلي.
هي مخاطر حدوث خسائر نتيجةً لجرائم الاحتيال والجرائم الأخرى التي تشكل خطراً كبيراً على كل من البنوك وموظفيها. وقد يكون لوقوع مثل هذه الجرائم أثراً سلبياً للغاية على سمعة البنك. وقد واصل البنك السعودي للاستثمار تطوير نظام مراقبة مكافحة الاحتيال المالي لديه.
تأتي التقنيات المتطورة ومعها ما يرتبط بها من مخاطر. وتشكل مخاطر الإنترنت اليوم تهديداً دائماً لجميع المؤسسات المالية. ويعمل البنك بحذرٍ شديد في هذا المجال، حيث طبق بعض التدابير الوقائية التي تشمل مركز عمليات أمنية يعمل على مدار الساعة وبرامج لإدارة الثغرات الأمنية وممارسة محاكاة الهجوم لتعزيز قدرات ومرونة أنظمة الأمن المعلوماتي بالبنك. كما تم تعزيز الممارسات والثقافة الأمنية من خلال برامج مختلفة لتثقيف وتوعية الموظفين. كما بدأ قسم أمن المعلومات ومخاطر العمليات في تطبيق استراتيجيته الجديدة للفترة 2018-2020، والتي اعتمدتها لجنة أمن المعلومات. وتم دمج ضوابط التحكم في السرية والنزاهة والخصوصية والوصول في جميع العمليات التجارية والفنية. وعلى الرغم من الهجمات الإلكترونية التي كانت تستهدف منطقة الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية، إلا أن البنك قد أظهر مرونةً في التصدي لهذه الهجمات.
وقد أكمل البنك مراجعة أمنية قائمة على أساس المخاطر أجرتها وحدة المراجعة الداخلية بالإضافة إلى وكالات خارجية وهيئات اعتماد التصنيف والمصادقة مثل نظام إدارة أمن المعلومات (ISO 27001)، والتي أسفرت عن نتائج مرضية. كما تم التحقق والتأكد من التوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات. وعلاوة على ذلك، يلتزم قسم أمن المعلومات ومخاطر العمليات باللوائح السعودية لأمن المعلومات والأمن السيبراني التي تفرضها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومؤسسة النقد العربي السعودي.
إدراكاً من البنك لمدى أهمية التخطيط لاستمرارية الأعمال، فقد واصل البنك سعيه الدؤوب محرزاً تقدماً ملحوظاً في هذا المجال خلال عام 2018. ولا شك أن وجود خطة فاعلة لاستمرارية الأعمال من شأنه تسهيل تصدي البنك بطريقة فورية ومدروسة ومنسقة لمواجهة أزمات الانقطاع أو التوقف الخطير لعمليات البنك. وخلال عام 2018، أجرى البنك اختبارات شاملة في مناسبتين منفصلتين. وعلاوة على ذلك، أجرى البنك اختباراً امتد لخمسة أيام متواصلة لقياس سرعة إصلاح المشكلات التي قد تتسبب بها الكوارث في نظم البنية التحتية لتقنية المعلومات عبر تحويلها للعمل من مركز التعافي من الكوارث بالبنك. وسوف يواصل البنك الارتقاء بإمكانيات التعافي من الكوارث لديه عن طريق تحويل عملياته بهذا الشكل في حالة وقوع حالة طارئة. ويضمن ذلك إمكانية عملها بشكل مستقل عن الموقع الرئيسي. ويعمل البنك حالياً على تأسيس مركز جديد للتعافي من الكوارث، والذي يُتوقع أن يتم تشغيله خلال عام 2019. ويواصل البنك تركيزه على تدريب الموظفين على خطة استمرارية الأعمال. وقد واصل البنك احتفاظه باعتماد شهادة إدارة استمرارية الأعمال (ISO 22301)، وذلك من خلال تقييم أجرته هيئة تقييم مستقلة.
