فيما يلي، بيانٌ بأهم السياسات المحاسبية المُتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
(أ) التغير في السياسات المحاسبية
تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع تلك المُتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 باستثناء اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 و المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في تاريخ 1 يناير 2018.
(أ1) المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 الإيرادات من العقود مع العملاء
قامت المجموعة باعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 "الإيرادات من العقود مع العملاء" مما أدى إلى تغيير في سياسة تحقق الإيرادات للمجموعة فيما يتعلق بعقودها مع العملاء.
تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 في مايو 2014 وهو ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018. يوضح هذا المعيار نموذجًا واحدًا شاملاً للمحاسبة عن الإيرادات الناشئة عن العقود مع العملاء ويحل محل دليل الإيرادات، والذي كان يتقاطع مع عدة معايير وتفسيرات في إطار المعايير الدولية للتقارير المالية. وقد وضع هذا المعيار نموذجًا جديدًا يتكون من خمس خطوات والذي سيطبق على الإيرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العملاء.
بموجب هذا المعيار، يتم إثبات الإيرادات بمبلغ يعكس المقابل المتوقع لاستحقاق منشأة ما مقابل تحويلها بضائع أو خدمات إلى عميلٍ ما.
ليس هنالك أي تأثير جوهري كما في 1 يناير 2018 ناتج عن تطبيق هذا المعيار على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
(أ2) المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الأدوات المالية
اﻋﺗﻣدت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رقم 9 – الأدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو 2014 بتاريخ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻓﻲ 1 يناير 2018. وتمثل متطلبات اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رقم 9 تغيرًا جوهريًا عن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 39 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس. ينتج عن المعيار تغيرات على المحاسبة عن الموجودات المالية ولجوانب معينة من محاسبة المطلوبات المالية. وفقًاً لما يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، فقد اختارت المجموعة الاستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي رقم 39.
فيما يلي ملخص عن التغييرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للمجموعة والناتجة عن اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بتاريخ 1 يناير 2018.
تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ للتقارير المالية رقم 9 ﺛﻼث ﻓﺋﺎت ﺗﺻﻧﯾف رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ يتضمن:
- القياس بالتكلفة المُطفأة
- القيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
- القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
تستند فئات التصنيف هذه بشكل عام على نموذج العمل الذي يتم فيه إدارة الموجودات المالية والتدفقات النقدية التعاقدية باستثناء أدوات حقوق الملكية والمشتقات.
ﯾﻟﻐﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ للتقارير المالية رقم 9 ﻓﺋﺎت معيار المحاسبة الدولي رقم 39 المُقتنى ﺣﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق واﻟﻣﺗﺎح ﻟﻟﺑﯾﻊ والقروض وذمم مدينة. بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، فإن المشتقات المضمنة في العقود التي يكون فيها المضيف هو أصل مالي في نطاق المعيار لا يتم تقسيمها أبداً. بدلا من ذلك، يتم تقييم أداة هجينة بأكملها للتصنيف.
للحصول على توضيح حول كيفية تصنيف المجموعة للموجودات المالية وفقًاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، راجع الأقسام ذات الصلة للسياسات المحاسبية المهمة والمدرجة في الإيضاح 3(ب).
ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ للتقارير المالية رقم 9 ﺑﺎﻟﻣﺗطﻟﺑﺎت التي ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رقم 39 ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ووفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39، فإنه يتم عرض جميع التغيرات في القيمة العادلة للمطلوبات المحددة تحت خيار القيمة العادلة التي تم إثباتها في الربح أو الخسارة، بينما بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 يتم عرض التغيرات في القيمة العادلة كما يلي:
- مبلغ التغير في القيمة العادلة الذي يعزى إلى التغيرات في مخاطر الائتمان للالتزام تم عرضه ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى.
- المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة تم عرضه ضمن الربح أو الخسارة.
وللحصول على توضيح حول كيفية تصنيف المجموعة للمطلوبات المالية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، راجع الأقسام ذات الصلة للسياسات المحاسبية المهمة والمدرجة في الإيضاح 3(ب).
انخفاض قيمة الموجودات المالية
ﯾﺳﺗﺑدل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ للتقارير المالية رقم 9 ﻧﻣوذج اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗﮐﺑدة ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رقم 39 ﻣﻊ ﻧﻣوذج الخسارة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ للاﺋﺗﻣﺎن. وﯾﺗطﻟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ للتقارير المالية رقم 9 ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﺗﻘوم ﺑﺗﺳﺟﯾل ﻣﺧﺻص للخسائر المتوقعة للائتمان ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘروض وموجودات اﻟدين اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ في اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘروض وﻋﻘود الضمان اﻟﻣﺎﻟﻲ. يستند هذا المخصص على الخسائر المتوقعة للائتمان المرتبطة باحتمال التعثر عن السداد في الأشهر الاثني عشر القادمة ما لم تكن هناك زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ نشأتها. إذا استوفى الأصل المالي تعريف الإئتمان منخفض القيمة الذي تم شراؤه أو نشأ قيمته، فإن المخصص يُبنى على التغيير في الخسائر المتوقعة للائتمان على مدى عمر الأصل.
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7 (المعدل)
لإظهار الفروقات بين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 39 ، تم تحديث المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7 الأدوات المالية: الإيضاحات والتي اعتمدتها المجموعة، مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، للسنة التي تبدأ في 1 يناير 2018. ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾرات إﻓﺻﺎﺣﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎل ﮐﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ أدﻧﺎه ، واﻟﻣﻌﻟوﻣﺎت اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟﮐﻣﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﻟﺔ ﺣول اﺣتسابات خسائر الائتمان المتوقعة ﻣﺛل اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ والموضحة ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح رقم 33. يتم تقديم التسويات من الرصيد الافتتاحي لمخصصات خسائر الائتمان المتوقعة إلى الرصيد الختامي أدناه. يتطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7 (المعدل) أيضًا إفصاحات إضافية وأكثر تفصيلاً لمحاسبة التحوط حتى بالنسبة للمنشآت التي تختار الاستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط في المعيار المحاسبي الدولي رقم 39.
وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، يتم إدراج مخصصات خسائر الائتمان في فترة قبل تلك التي كانت تدرج وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 39. للحصول على شرح حول كيفية تطبيق المجموعة لمتطلبات انخفاض القيمة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، راجع الأقسام ذات الصلة للسياسات المحاسبية المهمة والمدرجة في الإيضاح 3 (ب).
اﻻﻧﺗﻘﺎل
تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بأثر رجعي، باستثناء ما هو موضح أدناه:
- لم تُعدل فترات المقارنة. يتم إثبات الفرق في القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في الأرباح المُبقاة والاحتياطيات الأخرى كما في 1 يناير 2018. وبناءً عليه، فإن المعلومات المقدمة لعام 2017 لا تعكس متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 وبالتالي لا يمكن مقارنتها بالمعلومات المقدمة لعام 2018 بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
- تم إجراء التقييمات التالية على أساس الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ التطبيق الأولي.
(أ) تحديد نموذج العمل الذي يتم بموجبه الاحتفاظ بالأصل المالي.
(ب) تحديد وإلغاء الموجودات والمطلوبات المالية المحددة سابقاً كما تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
(ج) تحديد بعض الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المُقتناة لأغراض المتاجرة بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى.
(د) وبما يخص المطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، فإن تحديد ما إذا كان سيتم عرض تأثيرات التغيرات في مخاطر الائتمان المالي في بنود الدخل الشامل الأخرى من شأنه خلق أو تضخيم عدم مطابقة محاسبية في الربح أو الخسارة.
تم الافتراض بأن مخاطر الائتمان لم تزد بشكل جوهري بالنسبة لسندات الدين التي تحمل مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
تصنيف الموجودات المالية والأخرى والمطلوبات المالية والأخرى في تاريخ التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
يوضح الجدول التالي فئات القياس وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39 كما في 31 ديسمبر 2017 وفئات القياس الجديدة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 للموجودات والمطلوبات المالية والأخرى الخاصة بالمجموعة كما في 1 يناير 2018.
|
بآلاف الريالات السعودية
|
|
فئة القياس بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 39
|
فئة القياس بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
|
القيمة الدفترية
بموجب معيار
المحاسبة الدولي
رقم 39
|
القيمة الدفترية
بموجب المعيار
الدولي للتقارير
المالية رقم 9
|
| الموجودات المالية والأخرى |
|
|
|
|
| نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي |
بالتكلفة المُطفأة
|
بالتكلفة المُطفأة
|
5,263,438
|
5,263,438
|
| أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى |
بالتكلفة المُطفأة
|
بالتكلفة المُطفأة
|
3,513,073
|
3,499,509
|
| استثمارات |
متاح للبيع
|
القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر/القيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
|
21,713,976
|
21,713,976
|
| القيمة العادلة الموجبة للمشتقات |
القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
|
القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
|
669,170
|
669,170
|
| قروض وسلف |
بالتكلفة المُطفأة
|
بالتكلفة المُطفأة
|
59,588,284
|
58,944,983
|
| موجودات أخرى |
بالتكلفة المُطفأة
|
بالتكلفة المُطفأة
|
306,683
|
306,407
|
|
الإجمالي
|
|
|
91,054,624
|
90,397,483
|
| المطلوبات المالية والأخرى |
|
|
|
|
| أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى |
بالتكلفة المُطفأة
|
بالتكلفة المُطفأة
|
7,609,686
|
7,609,686
|
| ودائع العملاء |
بالتكلفة المُطفأة
|
بالتكلفة المُطفأة
|
66,942,620
|
66,942,620
|
| القيمة العادلة السالبة للمشتقات |
القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
|
القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
|
116,655
|
116,655
|
| قروض لأجل |
بالتكلفة المُطفأة
|
بالتكلفة المُطفأة
|
2,014,823
|
2,014,823
|
| سندات دين ثانوية |
بالتكلفة المُطفأة
|
بالتكلفة المُطفأة
|
2,003,068
|
2,003,068
|
| مطلوبات أخرى |
بالتكلفة المُطفأة
|
بالتكلفة المُطفأة
|
830,300
|
969,094
|
|
الإجمالي
|
|
|
79,517,152
|
79,655,946
|
تسوية القيم الدفترية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 مع القيم الدفترية عند تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9
يوضح الجدول التالي تسوية القيم الدفترية للموجودات المالية والأخرى والمطلوبات المالية والأخرى والاستثمارات في شركات زميلة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 39 مع القيم الدفترية المُعدلة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بشأن الانتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في 1 يناير 2018 بسبب إعادة القياس.
|
بآلاف الريالات السعودية |
|
القيمة الدفترية بموجب
معيار المحاسبة الدولي
رقم 39 كما في 31
ديسمبر 2017 |
إعادة القياس بموجب
المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم 9 |
القيمة الدفترية بموجب
المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم 9 كما في 1
يناير 2018
|
|
الموجودات المالية والأخرى
|
|
|
|
| أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى |
3,513,073 |
(13,564) |
3,499,509
|
| استثمارات |
21,713,976 |
– |
21,713,976
|
| قروض وسلف |
59,588,284 |
(643,301) |
58,944,983
|
| استثمارات في شركات زميلة |
1,019,961 |
(26,621) |
993,340
|
| موجودات أخرى |
306,683 |
(276) |
306,407
|
|
إجمالي الموجودات المالية والأخرى
|
86,141,977 |
(683,762) |
85,458,215
|
| المطلوبات المالية والأخرى |
|
|
|
| مطلوبات أخرى |
830,300 |
138,794 |
969,094
|
|
إجمالي المطلوبات المالية والأخرى
|
830,300 |
138,794 |
969,094
|
|
إجمالي إعادة القياس
|
|
(822,556) |
|
تسوية القيم الدفترية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 39 مع القيم الدفترية عند تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 بسبب إعادة التصنيف
يوضح الجدول التالي تسوية القيم الدفترية للاستثمارات قبل مخصصات خسائر الائتمان بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 39 كما في 31 ديسمبر 2017 مع القيم الدفترية للاستثمارات قبل خسائر الائتمان بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بشأن الانتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في 1 يناير 2018 بسبب إعادة التصنيفات:
|
بآلاف الريالات السعودية |
|
استثمارات متاحة
للبيع |
القيمة العادلة من
خلال بنود الدخل
الشامل الأخرى
للأسهم |
القيمة العادلة من
خلال بنود الدخل
الشامل الأخرى
لسندات الدين |
القيمة العادلة من
خلال الأرباح والخسائر
للسندات الأخرى |
إجمالي الاستثمارات |
| القيم الدفترية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 39 كما في 31 ديسمبر 2017 |
21,713,976 |
– |
– |
– |
21,713,976 |
| إعادة التصنيف |
(21,713,976) |
462,422 |
20,992,733 |
258,821 |
– |
|
القيم الدفترية بموجب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 كما في 1 يناير 2018
|
–
|
462,422
|
20,992,733
|
258,821
|
21,713,976
|
التأثير على الأرباح المُبقاة والاحتياطيات الأخرى
يلخص الجدول أدناه، الأثر على الأرباح المُبقاة والاحتياطيات الأخرى من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في 1 يناير 2018:
|
بآلاف الريالات السعودية
|
|
الأرباح
المُبقاة
|
الاحتياطيات
الأخرى
|
الإجمالي
|
|
الأرصدة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 39 كما في 31 ديسمبر 2017
|
1,284,858
|
204,478
|
1,489,336
|
|
إعادة التصنيف للاستثمارات المتاحة للبيع إلى القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
|
10,374
|
(10,374)
|
–
|
| إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة: |
|
|
|
| أرصدة لدى البنوك |
(13,564)
|
–
|
(13,564)
|
| استثمارات |
(60,977)
|
60,977
|
–
|
| قروض وسلف |
(643,301)
|
–
|
(643,301)
|
| موجودات أخرى |
(276)
|
–
|
(276)
|
| التزامات القروض وعقود الضمان المالي |
(138,794)
|
–
|
(138,794)
|
|
إجمالي إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة
|
(856,912)
|
60,977
|
(795,935)
|
|
إثبات أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 على الشركات الزميلة
|
(26,621)
|
–
|
(26,621)
|
|
الأثر من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في 1 يناير 2018
|
(873,159)
|
50,603
|
(822,556)
|
|
الأرصدة بعد التعديل بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 كما في 1 يناير 2018
|
411,699
|
255,081
|
666,780
|
ﻣﻠﺨﺺ المخصصات اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ 39 إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻮاردة ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ 9
يوضح الجدول التالي التسوية بين الرصيد الختامي لمخصصات خسائر الائتمان للموجودات المالية والأخرى وعقود الضمانات المالية كما في 31 ديسمبر 2017، مع الرصيد الافتتاحي لمخصصات خسائر الائتمان كما في 1 يناير 2018:
|
بآلاف الريالات السعودية |
|
أرصدة لدى البنوك
والمؤسسات
المالية الأخرى |
استثمارات |
قروض وسلف |
موجودات أخرى |
عقود الضمانات
المالية |
الإجمالي |
| الأرصدة كما في 31 ديسمبر 2017 |
– |
4,000 |
1,074,781 |
– |
– |
1,078,781 |
| مخصصات مُعدة للخسائر الائتمانية المتوقعة |
13,564 |
60,977 |
643,301 |
276 |
138,794 |
856,912 |
|
الأرصدة بعد التعديل كما في 1 يناير 2018
|
13,564
|
64,977
|
1,718,082
|
276
|
138,794
|
1,935,693
|
ملخص الموجودات المالية والمطلوبات المالية كما في 31 ديسمبر 2018
يلخص الجدول التالي الأرصدة للموجودات المالية والأخرى والمطلوبات المالية والأخرى بتبويب القياس في قائمة المركز المالي الموحدة كما في
31 ديسمبر 2018:
|
بآلاف الريالات السعودية
|
|
بالتكلفة المُطفأة
|
إلزامي بالقيمة
العادلة من خلال
الأرباح والخسائر
|
القيمة العادلة
من خلال بنود
الدخل الشامل
الأخرى - سندات
الأسهم
|
بالقيمة العادلة
من خلال بنود
الدخل الشامل
الأخرى -سندات
الدين
|
إجمالي القيمة
الدفترية
|
|
الموجودات المالية والأخرى
|
|
|
|
|
|
| نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي |
4,871,932
|
–
|
–
|
–
|
4,871,932
|
| أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى |
2,917,697
|
–
|
–
|
–
|
2,917,697
|
| استثمارات |
–
|
174,268
|
261,381
|
24,202,464
|
24,638,113
|
| القيمة العادلة الموجبة للمشتقات |
–
|
1,245,243
|
–
|
–
|
1,245,243
|
| قروض وسلف، صافي |
59,412,529
|
–
|
–
|
–
|
59,412,529
|
| موجودات أخرى |
192,113
|
–
|
–
|
–
|
192,113
|
|
إجمالي الموجودات المالية والأخرى
|
67,394,271
|
1,419,511
|
261,381
|
24,202,464
|
93,277,627
|
|
المطلوبات المالية والأخرى
|
|
|
|
|
|
| أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى |
12,620,832
|
–
|
–
|
–
|
12,620,832
|
| ودائع العملاء |
63,689,869
|
–
|
–
|
–
|
63,689,869
|
| القيمة العادلة السالبة للمشتقات |
–
|
500,704
|
–
|
–
|
500,704
|
| قروض لأجل |
2,030,371
|
–
|
–
|
–
|
2,030,371
|
| سندات دين ثانوية |
2,005,661
|
–
|
–
|
–
|
2,005,661
|
| مطلوبات أخرى |
1,783,795
|
–
|
–
|
–
|
1,783,795
|
|
إجمالي المطلوبات المالية والأخرى
|
82,130,528
|
500,704
|
–
|
–
|
82,631,232
|
(ب) السياسات المُطبقة ابتداءً من 1 يناير 2018
(ب1) تصنيف الموجودات المالية
يتم تصنيف الموجودات المالية وقياسها عند الاعتماد المبدئي إما بالتكلفة المُطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى أو بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.
(ب2) موجودات مالية بالتكلفة المُطفأة
يتم قياس الأصل المالي بالتكلفة المُطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديدهما بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر:
- يتم الاحتفاظ بالأصل ضمن نموذج عمل يهدف إلى الاحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية، و
- تنتج الشروط التعاقدية للأصل المالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكون مجرد مدفوعات أصل وفائدة على مبلغ الأصل القائم.
(ب3) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
أدوات الدين
لا يتم قياس أداة دين بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى إلا إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديدهما بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر:
- يتم الاحتفاظ بالأصل ضمن نموذج عمل يتم تحقيق هدفه من خلال كلٍ من جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، و
- تنتج الشروط التعاقدية للأصل المالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكون مجرد مدفوعات أصل وفائدة على مبلغ الأصل القائم.
يتم بعد ذلك قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى بالقيمة العادلة مع المكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة المعرفة في بنود الدخل الشامل الأخرى. ويتم إثبات إيرادات الفوائد ومكاسب وخسائر صرف العملات الأجنبية في الربح أو الخسارة.
الاستثمار في حقوق الملكية
قد تختار المجموعة بشكل غير قابل للإلغاء تقديم تغييرات لاحقة في القيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى وذلك للاستثمار في الأسهم غير المُقتناة لأغراض المتاجرة عند الاعتماد المبدئي. ويتم إجراء هذا الاختيار على أساس استثمار تلو الآخر.
(ب4) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف وقياس ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح و اﻟﺧﺳﺎﺋر.
إضافة لذلك، ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ الموجودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﮐﻣا تم ﻘﯾﺎسها ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر. ﯾﻣﮐن للمجموعة ﻋﻧد المعرفة اﻟﻣﺑدﺋية أن تحدد ﺑﺷﮐل ﻏﯾر ﻗﺎﺑل للإلغاء موجودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ المُطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى ﮐﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك فسيلغي أو يخفض ﺑﺷﮐل جوهري ﻋدم اﻟﺗطﺎﺑق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟذي ﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﺧﻼف ذﻟك.
ﻻ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف الموجودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد المعرفة اﻟﻣﺑدﺋية، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻟﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺑﻧك ﻟﻧﻣوذج أﻋﻣﺎﻟﮫ من أجل إدارة الموجودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
(ب5) تقييم نموذج العمل
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﮭدف ﻣن ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي قد يكون اﻷﺻل فيه مُقتنى ﻋﻟﯽ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻷن ھذا ﯾﻌﮐس أﻓﺿل طرﯾﻘﺔ ﻹدارة اﻷﻋﻣﺎل وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻟوﻣﺎت إﻟﯽ اﻹدارة. المعلومات التي يتم مراعاتها تشمل التالي:
- السياسات والأهداف المعلنة للمحفظة وممارسة تلك السياسات، بالأخص ما إذا كانت إستراتيجية الإدارة تركز على كسب إيرادات العمولات التعاقدية، والمحافظة على صورة خاصة بسعر الفائدة، ومطابقة مدة الموجودات المالية مع مدة المطلوبات التي تمول تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خلال بيع الموجودات،
- كيف يتم تقييم أداء المحفظة وتقديمها إلى إدارة المجموعة،
- المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج الأعمال (والموجودات المالية الموجودة في نموذج العمل هذا) وكيفية إدارة هذه المخاطر،
- كيف يتم تعويض مديري العمل متضمنًا ما إذا كان التعويض مستندًا إلى القيمة العادلة للموجودات التي تم إدارتها أو التدفقات النقدية التعاقدية التي تم جمعها، و
- وتيرة وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات في المستقبل. لكن لا يتم النظر في المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل منفصل، بل كجزء من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف المعلن للمجموعة لإدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.
يعتمد تقييم نموذج العمل على سيناريوهات متوقعة بشكل معقول دون أخذ سيناريوهات «الحالة الأسوأ» أو «حالة الضغط» بعين الاعتبار. إذا تم تحقيق التدفقات النقدية بعد التحقق المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات الأصلية للمجموعة، فلا تقوم المجموعة بتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج العمل هذا، ولكنه يقوم بتضمين هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية حديثة الإنشاء أو المشتراة حديثًاً التي تحرز تقدماً.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس الموجودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ المُقتناة لأغراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم أدائها ﻋﻟﯽ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻷﻧﮭﺎ ﻏﯾر مُقتناة ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وليست مُقتناة ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ولا لبيع الموجودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
(ب6) تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ھي فقط مدفوعات لأصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ
لأغراض هذا التقييم ، فإن الأصل هو القيمة العادلة للأصل المالي عند الاعتماد المبدئي، أما العمولة ھﻲ ﻣراﻋﺎة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻟﻧﻘد، واﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﻣﺧﺎطر اﻹﻗراض اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺑﻟﻎ الأصل اﻟﻘﺎﺋم ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗﮐﺎﻟﯾف اﻹﻗراض اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى (ﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﺗﮐﺎﻟﯾف اﻹدارﯾﺔ) بالإضافة إﻟﯽ ھﺎﻣش اﻟرﺑﺢ.
تنظر المجموعة في الشروط التعاقدية للسند عند التقييم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد مدفوعات الأصل وفوائده. يشمل ذلك تقييم ما إذا كان الأصل المالي يحتوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث لا تستوفي هذا الشرط. تأخذ المجموعة ما يلي في الاعتبار عند إجراء التقييم:
- أحداث مُحتملة من شأنها تغيير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية.
- مزايا الرفع.
- شروط السداد المبكر والتمديد.
- الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من الموجودات المحددة (على سبيل المثال، ترتيبات الموجودات دون حق الرجوع).
- الميزات التي تعدل النظر في القيمة الزمنية للنقد، مثل إعادة التعيين الدوري لأسعار الفائدة.
(ب7) تصنيف المطلوبات المالية
السياسة المحاسبية المطبقة قبل 1 يناير 2018
يتم إدراج جميع ودائع السوق المالية، وودائع العملاء، وقروض لأجل، وسندات الدين الثانوية، وأدوات الدين الأخرى المصدرة بدايةً بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف المعاملات.
ﻻﺣﻘﺎً، ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ، إﻻ إذا ﮐﺎن ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ مطلوب ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح و اﻟﺧﺳﺎﺋر، أو اﺧﺗﺎرت منشأة ﻗﯾﺎس المطﻟوﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺗطﻟﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم (9).
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺧﻴﺎر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ، إن وﺟﺪت، ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ، ﻟﻬﺬﻩ المطلوبات وﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ بنود الدخل الشامل الأخرى ويتم عرض اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴم اﻟﻌﺎدﻟﺔ الأخرى في ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ الموحدة.
ﻻ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗدوﯾر اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل الأخرى اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﺎﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص إﻟﯽ قائمة اﻟدﺧل الموحدة ﺣﺗﯽ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم الاعتراف باﻟﻣطﻟوﺑﺎت وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ.
إن الضمانات المالية والتزامات القروض التي تختار المنشآت قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة سيكون لها جميع التحركات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة المعترف بها في ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ الموحدة.
السياسة المحاسبية المطبقة بعد 1 يناير 2018
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف التزاماتها اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﺧﻼف اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘروض ﮐﻣﺎ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ المُطفأة. ويتم احتساب التكلفة المُطفأة من خلال الأخذ في الاعتبار أي خصم أو علاوة على الأموال المُصدرة والتكاليف التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من معدل العمولة الخاصة المتوقع.
(ب8) إلغاء الاعتراف
تقوم المجموعة بإلغاء الاعتراف بالأصل المالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأصل المالي، أو تقوم بنقل الحقوق لتحصل على التدفقات النقدية التعاقدية في معاملة يتم فيها نقل جميع مخاطر ومزايا ملكية الأصل المالي بشكل أساسي، أو التي لا تقوم المجموعة فيها بنقل أو الاحتفاظ بجميع مخاطر ومزايا الملكية بشكل أساسي، كما لا تحتفظ بالسيطرة على الأصل المالي.
عند إلغاء الاعتراف بأصل ماليٍ ما، يتم اعتماد الفرق بين القيمة الدفترية للأصل (أو القيمة الدفترية المخصصة للجزء من الأصل المُلغى الاعتراف به) في الربح أو الخسارة ومجموع (1) المقابل المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي التزام جديد مفترض) و (2) أي ربح أو خسارة تراكمية يتم الاعتراف بها في بنود الدخل الشامل الأخرى.
عندما يتم بيع الموجودات إلى طرف ثالث بمعدّل إجمالي متزامن لمبادلة العائد على الموجودات المحولة، يتم احتساب العملية كعملية تمويل مضمونة مشابهة لعمليات البيع وإعادة الشراء حيث تحتفظ المجموعة بجميع مخاطر ملكية هذه الموجودات بشكل أساسي.
في العمليات التي لا تحتفظ فيها المجموعة أو تحول جميع مخاطر وعوائد ملكية أحد الموجودات المالية بشكل أساسي وتحتفظ بالسيطرة على الأصل، تستمر المجموعة في الاعتراف بالأصل إلى حد استمرار مشاركتها ويحددها المدى الذي تتعرض لها للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة.
قد تحتفظ المجموعة في عمليات معينة بالالتزام بخدمة الموجودات المالية المحولة مقابل رسوم. ويتم إلغاء الاعتراف بالأصل المحول إذا كان يستوفي معايير إلغاء الاعتراف. ويتم الاعتراف بالأصل أو الالتزام بالنسبة لعقد الخدمة إذا كانت رسوم الخدمة أكثر من كافية (أصل) أو كانت أقل من كافية (التزام ) لإجراء الخدمة.
يجوز للمجموعة توريق قروض وسلف مختلفة إلى العملاء والأوراق المالية الاستثمارية، والتي عادة ما ينتج عنها بيع هذه الموجودات إلى شركات توريق غير موحدة وينقل البنك جوهريًا جميع المخاطر ومزايا الملكية. تقوم شركات التوريق بدورها بإصدار أوراق مالية للمستثمرين. يتم الاحتفاظ بشكل عام بفوائد في الموجودات المالية المورقة في شكل شرائح أساسية أو ثانوية أو شرائح فائدة فقط أو مصالح متبقية أخرى (الفوائد المبقاة). يتم الاعتراف بالفوائد المبقاة كأوراق مالية استثمارية ويتم ترحيلها بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى. يتم تسجيل أرباح أو خسائر التوريق في إيرادات أخرى.
قبل 1 يناير 2018، تم تصنيف الفوائد المبقاة بصفة أساسية على أنها استثمارات مالية متاحة للبيع وتم قياسها بالقيمة العادلة.
من 1 يناير 2018، أي أرباح / خسائر متراكمة تم الاعتراف بها في بنود الدخل الشامل الأخرى فيما يتعلق بالأوراق المالية الاستثمارية للأسهم المصنفة بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى لا يتم تسجيلها في الربح أو الخسارة عند استبعاد هذه الأوراق المالية. يتم الاعتراف بأي فائدة في الموجودات المالية المحولة المؤهلة للاستبعاد والتي يتم إنشاؤها أو الاحتفاظ بها من قبل البنك كأصل أو التزام منفصل.
تقوم المجموعة بإلغاء الاعتراف بالالتزام المالي عندما يتم تنفيذ أو إلغاء أو انتهاء مدة التزاماتها التعاقدية.
إذا تم تعديل شروط أصل مالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية للأصل المعدل مختلفة بشكل جوهري. إذا كانت التدفقات النقدية مختلفة إلى حد كبير، فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأصل المالي الأصلي تعتبر منتهية الصلاحية. في هذه الحالة، يتم إلغاء الاعتراف بالأصل المالي الأصلي مع الفرق المعتمد كأرباح أو خسائر إلغاء الاعتماد ويتم اعتماد أصل مالي جديد بالقيمة العادلة.
إذا لم تكن التدفقات النقدية للموجودات المعدلة المحملة بالتكلفة المُطفأة مختلفة بشكل أساسي، فلن يؤدي التعديل إلى إلغاء الاعتراف بالموجودات المالية. في هذه الحالة، تعيد المجموعة احتساب القيمة الدفترية الإجمالية للأصل المالي ويقدر المبلغ الناتج عن تعديل إجمالي القيمة الدفترية كمكسب أو خسارة للتعديل في الدخل. إذا تم تنفيذ مثل هذا التعديل بسبب الصعوبات المالية للمقترض، فسيتم عرض الربح أو الخسارة مع خسائر انخفاض القيمة. ويتم تقديمه كدخل عمولة في حالات أخرى.
تقوم المجموعة بإلغاء الاعتراف بالالتزام المالي عندما يتم تعديل شروطه وتختلف التدفقات النقدية للالتزام المعدل بشكل أساسي. في هذه الحالة، يتم اعتماد التزام مالي جديد بناءً على الشروط المعدلة بالقيمة العادلة. ويتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية للالتزام المالي المنتهي والالتزام المالي الجديد مع الشروط المعدلة في الدخل أو الخسارة.
(ب9) الانخفاض في القيمة
تعترف المجموعة بالمخصصات لخسائر الائتمان المتوقعة على الأدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:
- الموجودات المالية التي هي أدوات دين،
- مستحقات الإيجار المدينة،
- عقود الضمان المالي المصدرة ، و
- التزامات القروض المصدرة.
لا يتم الاعتراف بخسائر الانخفاض في القيمة على الاستثمارات في الأسهم.
يقوم اﻟبنك ﺑﻘﻴﺎس ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺨﺴﺎﺋﺮ الائتمان ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟخسائر الائتمان المتوقعة مدى الحياة، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﻠﻲ، واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس خسائر الائتمان المتوقعة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 12 ﺷﻬﺮًا:
- استثمار في سندات الدين التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير، و
- الأدوات المالية الأخرى التي لم تزداد فيها مخاطر الائتمان بشكل جوهري منذ الاعتماد المبدئي.
تأخذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿﻣﺎن اﻟدﯾون بعين الاعتبار ﺑﺣﯾث ﺗﮐون ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﮐون ﺗﺻﻧﯾف ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص ﺑﮭﺎ ﻣﮐﺎﻓﺋًﺎ ﻟﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻔﮭوم ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ باﻟدرجة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرية.
تعتبر مدة 12 شهراً لخسائر الائتمان المتوقعة جزءًا من خسائر الائتمان المتوقعة التي تنتج عن حالات تعثر محتملة على أداة مالية خلال 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير.
(ب10) قياس خسائر الائتمان المتوقعة
خسائر الائتمان المتوقعة هو تقدير مرجح لخسائر الائتمان. يتم قياس خسائر الائتمان المتوقعة على النحو التالي:
- الموجودات المالية التي لا تنخفض فيها قيمة الائتمان في تاريخ التقرير: يتم قياس خسائر الائتمان المتوقعة بالقيمة الحالية لجميع حالات النقص النقدي (الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للجهة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة تلقيها).
- الموجودات المالية التي انخفضت فيها قيمة الائتمان في تاريخ التقرير: يتم قياس خسائر الائتمان المتوقعة بالفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.
- التزامات القروض غير المكشوفة: يتم قياس خسائر الائتمان المتوقعة بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة في حالة سحب الالتزام والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها.
- عقود الضمان المالي: يتم قياس خسائر الائتمان المتوقعة بالمدفوعات المتوقعة لتسديد حاملها ناقصًا أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادها.
(ب11) إعادة هيكلة الموجودات المالية
إذا تم إعادة التفاوض على شروط الأصل المالي أو تعديلها أو استبدال أحد الموجودات المالية الحالية بأصل جديد بسبب الصعوبات المالية للمقترض، عندها يتم تقييم ما إذا كان يجب إلغاء الاعتراف بالأصل المالي وقياس خسائر الائتمان المتوقعة على النحو التالي.
إذا ﻟﻢ ﺗﺆدي إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ إﻟﻰ إلغاء الاعتراف بالأصل اﻟﻤﻮﺟﻮد، فيتم إدراج اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ الأصل اﻟﻤﻮﺟﻮد.
إذا أدت إعادة الهيكلة المتوقعة إلى إلغاء الاعتراف بالأصل الموجود، فيتم معاملة القيمة العادلة المتوقعة للأصل الجديد كالتدفق النقدي النهائي من الأصل المالي الموجود في وقت إلغاء الاعتراف. يتم إدراج هذا المبلغ في حساب العجز النقدي. من الأصل المالي الموجود الذي تم خصمه من التاريخ المتوقع لإلغاء الاعتراف إلى تاريخ التقرير باستخدام معدل العمولة الفعلي الأصلي للأصل المالي الحالي.
(ب12) الموجودات المالية ضعيفة الائتمانات
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المُطفأة منخفضة الائتمان في تاريخ كل تقرير. يُعد الأصل المالي منخفض الائتمان عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل المالي.
تتضمن الأدلة على أن الأصل المالي ذو قيمة ائتمانية منخفضة البيانات التالية التي يمكن ملاحظتها:
- صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو جهة الإصدار،
- خرق لشروط العقد مثل حالة التعثر أو التأخر،
- إعادة جدولة قرض أو سلفة من البنك بشروط لا يأخذها البنك بعين الاعتبار، وإلا،
- يصبح من المحتمل أن المقترض سيدخل في الإفلاس أو أي إعادة تنظيم مالي آخر، أو
- اختفاء سوق نشط للضمانات بسبب الصعوبات المالية.
عادة ما يعتبر القرض الذي تم إعادة التفاوض عليه بسبب تدهور حالة المقترض منخفض الائتمان ما لم يكن هناك دليل على أن مخاطر عدم تلقي التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفضت بشكل كبير وليس هناك مؤشرات أخرى للتدهور. ويعتبر قرض الأفراد المتأخر لمدة 90 يومًا أو أكثر منخفض القيمة.
عند إجراء تقييمٍ فيما إذا كان الاستثمار في دين سيادي منخفض الائتمان، فإن البنك يأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية:
- تقييم السوق للجدارة الائتمانية كما هو منعكس على عوائد السندات،
- تقييم وكالات التصنيف للجدارة الائتمانية،
- قدرة الدولة على الوصول إلى أسواق رأس المال لإصدار قروض جديدة،
- احتمال إعادة هيكلة الديون، مما يؤدي إلى معاناة أصحاب الخسائر عن طريق الإعفاء الطوعي أو الإلزامي للمديونية، و
- آليات الدعم الدولية القائمة لتوفير الدعم اللازم كمقرض أخير لهذه الدولة وكذلك النية التي تعكسها البيانات العامة من الحكومات والوكالات لاستخدام هذه الآليات. ويشمل ذلك تقييما لعمق تلك الآليات عما إذا كانت هناك القدرة على استيفاء المعايير المطلوبة بغض النظر عن النية السياسية.
(ب13) عرض مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي
يتم عرض المخصصات لخسائر الائتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة كما يلي:
- الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المُطفأة: كاستقطاع من القيمة الدفترية الإجمالية للموجودات.
- التزامات القروض وعقود الضمان المالي: بشكل عام كمخصص.
- عندما يشتمل السند المالي على جزء مكشوف وغير مكشوف، ولا يمكن للمجموعة تحديد خسائر الائتمان المتوقعة في عنصر الالتزام بالقرض بشكل منفصل عن المكون الخاص بالجزء المكشوف، تقدم المجموعة مخصص خسارة تجميعي لكل من الجزئين. يتم عرض المبلغ المجمع كخصم من القيمة الدفترية الإجمالية للجزء المكشوف. أي فائض من مخصص الخسارة على المبلغ الإجمالي للجزء المكشوف مشمول في المطلوبات الأخرى.
- سندات القروض التي يتم قياسها ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل بنود الدخل الشامل الأخرى، ﻻ ﻳﺘﻢ اعتماد ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ قائمة المركز المالي الموحدة ﻷن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ الموجودات هي ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ. ولكن يتم الإفصاح عن مخصص الخسارة والاعتراف به في الاحتياطيات الأخرى.
(ب14) شطب الديون
يتم شطب القروض وسندات الدين (إما جزئيًا أو كليًا) عندما لا يكون هناك احتمال واقعي للاسترداد. ومع ذلك، يمكن أن تخضع الموجودات المالية المشطوبة لأنشطة الإنفاذ من أجل الامتثال لإجراءات المجموعة لاسترداد المبالغ المستحقة. إذا كان المبلغ المطلوب شطبه أكبر من مخصص خسارة الائتمان المتراكم، يتم التعامل مع الفارق أولاً كإضافة إلى المخصصات التي يتم تطبيقها وبعد ذلك مقابل إجمالي القيمة الدفترية. ويتم إرجاع أية مبالغ مستردة لاحقة إلى تكلفة خسارة الائتمان.
(ب15) الضمانات المالية وتعهدات القروض
الضمانات المالية هي عقود تتطلب من المجموعة تسديد مدفوعات محددة لتعويض حاملها عن الخسارة التي يتكبدها بسبب فشل المدين المحدد في السداد عند استحقاقه وفقاً لشروط أداة الدين. التزامات القروض هي التزامات ثابتة لتوفير الائتمان بموجب أحكام وشروط محددة مسبقًا.
يتم قياس الضمانات المالية الصادرة أو الالتزامات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من السوق مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم إطفاء القيمة العادلة الأولية على مدى فترة الضمان أو الالتزام. لاحقًا، يتم قياسها على النحو التالي:
- من 1 يناير 2018، المبلغ المُطفأ ومبلغ مخصص خسارة الائتمان - أيهما أعلى، و
- قبل 1 يناير 2018، المبلغ المُطفأ والقيمة الحالية لأي مدفوعات متوقعة لتسوية الالتزامات عندما يصبح الدفع بموجب العقد محتملًا - أيهما أعلى.
ﻟﻢ تصدر اﻟمجموعة أي اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻗﺮوض ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ. أما بالنسبة لالتزامات القروض الأخرى:
- من 1 يناير 2018، تعترف المجموعة بمخصص لخسائر الائتمان.
- قبل 1 يناير 2018، تعترف المجموعة بمخصص وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي (37) إذا كان العقد يعتبر مرهقاً.
(ب16) إيرادات ومصروفات العمولات الخاصة
يتم اعتماد إيرادات ومصروفات العمولات الخاصة في الدخل أو الخسارة باستخدام طريقة الفائدة الفعّالة. ويعتبر «معدل الفائدة الفعّالة» هو المعدل الذي يقوم بالخصم من المدفوعات أو المستحقات النقدية المستقبلية المقدرة من خلال العمر المتوقع للأداة المالية أو التكلفة المُطفأة للأداة المالية.
تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية مع مراعاة جميع الشروط التعاقدية للأدوات المالية عند احتساب معدل الفائدة الفعّالة للأدوات المالية بخلاف الموجودات منخفضة الائتمان ولكن ليس خسائر الائتمان المتوقعة. بالنسبة للموجودات المالية المنخفضة ائتمانيًا، يتم احتساب معدل العائد الفعلي المعدل بواسطة الائتمان باستخدام التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بما في ذلك خسائر الائتمان المتوقعة.
يشمل حساب معدل الفائدة الفعّالة تكاليف العملية والرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءًا لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعّالة. وتشمل تكاليف العمليات التكاليف الإضافية المرتبطة مباشرة باكتساب أو إصدار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية.
(ب17) قياس التكلفة المُطفأة ودخل العمولات الخاصة
إن التكلفة المطفأة للأصل المالي أو الالتزام المالي هي المبلغ الذي يتم عنده قياس الأصل المالي أو الالتزام المالي عند الاعتماد المبدئي ناقصًا مبالغ التسديد الرئيسية، زائد أو ناقص مبلغ الإطفاء التراكمي باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي لأي فرق بين هذا المبلغ الأولي ومبلغ الاستحقاق، بالنسبة للموجودات المالية، فتكون معدلة لأي مخصص خسائر ائتمان متوقعة.
إن القيمة الدفترية الإجمالية للأصل المالي هي التكلفة المُطفأة للأصل المالي قبل تعديل أي مخصص خسارة ائتمان متوقعة.
يتم تطبيق معدل الفائدة الفعّالة عند احتساب دخل ومصروفات العمولات على القيمة الدفترية الإجمالية للأصل (عندما يكون الأصل غير منخفضٍ ائتمانيًا) أو على التكلفة المُطفأة للالتزام.
بالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت منخفضة الائتمان لاحقًا للاعتراف المبدئي، يتم احتساب دخل العمولات من خلال تطبيق معدل العائد الفعلي على التكلفة المُطفأة للأصل المالي. إذا ﻟم ﯾﻌد اﻷﺻل منخفض الائتمان، ﯾرﺟﻊ احتساب دخل العمولات إﻟﯽ اﻷﺳﺎس اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ.
بالنسبة للموجودات المالية التي كانت منخفضة الائتمان عند الإثبات الأولي، يتم احتساب دخل العمولات من خلال تطبيق معدل العائد الفعلي المعدّل بالائتمان على التكلفة المُطفأة للأصل. ولا يعود حساب دخل العمولات إلى أساس إجمالي حتى لو تحسنت مخاطر الائتمان للأصل.
(ب18) تقديم الخدمات
تقدم المجموعة خدمات متنوعة لعملائها. يتم تقديم هذه الخدمات إما بشكل منفصل أو مجمع مع تقديم الخدمات الأخرى.
استنتجت المجموعة أنه يجب إثبات الإيرادات الناتجة عن تقديم الخدمات المختلفة المتعلقة بتداول الأسهم وإدارة الصناديق وتمويل التجارة وتمويل الشركات والخدمات الاستشارية والخدمات المصرفية الأخرى عند النقطة التي يتم تقديم الخدمات فيها ، أي عندما يتم الوفاء بالتزام الأداء. في حين أنه بالنسبة للخدمات المجانية المتعلقة ببطاقة الائتمان ، فإن البنك يعترف بالإيرادات على مدار الفترة الزمنية.
(ب19) برامج ولاء العملاء
تقدم المجموعة برامج ولاء العملاء يشار إليها بنقاط المكافأة، والتي تتيح للعملاء كسب نقاط يمكن استبدالها من خلال منافذ الشركاء المعينة. تقوم المجموعة بتخصيص جزء من سعر المعاملة لنقاط المكافآت الممنوحة للأعضاء ، استنادًا إلى سعر البيع المستقل النسبي. يتم تأجيل مبلغ الإيرادات المخصصة لنقاط المكافأة وإصدارها في قائمة الدخل الموحدة عند استرداد نقاط المكافأة. يتم تعديل المبلغ المتراكم لمسؤولية العقد المتعلق بنقاط المكافآت غير المصروفة بمرور الوقت بناءً على الخبرة الفعلية والاتجاهات الحالية فيما يتعلق بعملية الاسترداد.
(ج) السياسات المُطبقة قبل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
تصنف المجموعة موجوداتها المالية على النحو التالي:
(ج1) الاستثمارات
يتم في الأصل، تسجيل كافة الاستثمارات بالقيمة العادلة، للاستثمارات التي لم يتم الاحتفاظ بها كقيمة عادلة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ، بالإضافة إلى المصاريف الإضافية المتعلقة مباشرة بعملية شراء الاستثمارات ويتم احتسابها لاحقًا اعتمادًا على تصنيفها إما محتفظ بها حتى الاستحقاق أو بالقيمة العادلة من خلال اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ أو متاحة للبيع أو استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة. تُطفأ العلاوة ويُستهلك الخصم وفق أساس العائد الفعلي، وتُدرج في دخل العمولات الخاصة.
وبما يتعلق بالاستثمارات التي يتم تداولها في الأسواق المالية النظامية، فإن القيمة العادلة تُحدد على أساس الأسعار المتداولة بالسوق عند انتهاء العمل في تاريخ التقارير. أما بالنسبة للقيمة العادلة للموجودات المدارة والاستثمارات في الصناديق الاستثمارية فيتم تحديدها بالرجوع إلى صافي قيم الموجودات المعلنة والتي تعادل القيمة العادلة تقريبًا بالاعتماد على أساس صافي قيمة الموجودات المعلنة.
أما بالنسبة للاستثمارات غير المتداولة في السوق، فيتم إجراء تقديرٍ مناسب للقيمة العادلة على أساس القيمة السوقية الحالية للأدوات الأخرى المُشابهة لها بشكل كبير، أو على أساس التدفقات النقدية المتوقعة. عندما يتعذر الحصول على قيم عادلة من أسواق نشطة، فإنه يتم قياسها باستخدام مجموعة من طرق التقييم والتي تتضمن استخدام نماذج رياضية، كما يتم أخذ مدخلات هذه النماذج من الأسواق ما أمكن ذلك أو باستخدام درجة معينة من الحكم عند عدم إمكانية أخذها من الأسواق
بعد الإثبات الأولي للاستثمارات يتم السماح بإجراء تحويلات بين فئات الاستثمارات المختلفة إذا توفرت بعض الشروط المحددة. تُحدّد قيمة كل فئة من الاستثمارات المختلفة عند إنتهاء الفترة المالية التالية على الأساس الموضح في الفقرات التالية.
المُقتناة كقيمة عادلة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﺋﺔ إذا ﮐﺎﻧت ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻟﻣﺗﺎﺟرة أو ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ كقيمة عادلة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ. يتم شراء الاستثمارات المصنفة كمتاجرة بشكل رئيسي لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القصير ويتم تسجيلها في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة. التغيرات في القيمة العادلة موجودة ضمن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر في قائمة الدخل الموحدة.
ﯾﻣﮐن ﺗﺧﺻﯾص اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ، إذا ﮐﺎﻧت ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣددة وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم (39) ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أدوات اﻟﻣﻟﮐﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ ﺳﻌر ﻣﺳﻌر ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷط واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﮐن ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺻورة ﻣوﺛوﻗﺔ.
يتم تسجيل الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة للسنة التي تنشأ فيها. إن تكاليف المعاملات ، إن وجدت، لا تضاف إلى قياس القيمة العادلة عند اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ باستثمارات القيمة العادلة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
يظهر كل من دخل العمولات الخاصة وتوزيعات الأرباح على الموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ إما كإيرادات للمتاجرة أو دخل من أدوات مالية بالقيمة العادلة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ في قائمة الدخل الموحدة.
إعادة التصنيف
ﻻ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻟﮭﺎ، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻷدوات ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ العادلة من خلال الأرباح والخسائر غير اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ، ﺑﺧﻼف ﺗﻟك اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ كقيمة عادلة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ، التي ﯾﻣﮐن إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ خارج المصنفة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ (أي المتداولة) إذا ﻟم ﺗﻌد ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻷﺟل الغرض من بيعها أو إعادة شراؤها على المدى القريب ، ويتم استيفاء الشروط التالية
- إذا كان الأصل المالي قد استوفى تعريف القروض والذمم المدينة ؛
- إذا لم يكن مطلوبًا تصنيف الأصل المالي كمحتفظ به لغرض المتاجرة عند الإثبات الأولي، فيمكن إعادة تصنيفه إذا كانت لدى المجموعة نية وقدرة على الاحتفاظ بالموجودات المالية في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ الاستحقاق.
- إذا ﻟم ﺗﮐن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣﻘق ﺗﻌرﯾف اﻟﻘروض واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻓﯾﻣﮐن إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﺗداول ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة.
المتاحة للبيع
تعرف الاستثمارات المتاحة للبيع بأنها الاستثمارات غير المشتقة في أسهم أو سندات دين والتي تنوي المجموعة اقتنائها لمدة زمنية غير محددة والتي لم يتم تصنيفها كاستثمارات مُقتناة حتى تاريخ الاستحقاق وقروض وذمم مدينة أو لم يتم تصنيفها كاستثمارات مدرج قيمتها العادلة من خلال الأرباح والخسائر والتي يمكن أن تُباع نتيجة الحاجة للسيولة أو التغيرات في أسعار العمولات الخاصة وأسعار صرف العملات أو أسعار الأسهم.
يتم إثبات الاستثمارات المتاحة للبيع، عند اقتنائها، بالقيمة العادلة والتي تتضمن التكاليف الزائدة والمباشرة للعملية ويتم قياس الاستثمارات لاحقًا بالقيمة العادلة وذلك باستثناء الاستثمار في أدوات الملكية، والتي لا يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به، حيث يتم عرضها بقيمتها الدفترية. وبما يتعلق بالاستثمارات المتاحة للبيع والتي لم يتم التحوط من مخاطر التغير في قيمتها العادلة، فإنه يتم إثبات الأرباح أو الخسائر الناجمة عن التغير في قيمتها العادلة مباشرة ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى لحين انتفاء أسباب إثبات تلك الاستثمارات. عند انتفاء أسباب إثبات هذه الاستثمارات أو عند انخفاض قيمتها، يتم إعادة تصنيف المكاسب أو الخسائر المتراكمة المثبتة سابقًا ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى إلى قائمة الدخل الموحدة.
يتم إثبات دخل العمولات الخاصة في قائمة الدخل الموحدة بناءً على العائد الفعلي. ويتم إثبات دخل توزيعات الأرباح في قائمة الدخل الموحدة عند وجود إقرار بأحقية استلام تلك التوزيعات. كذلك يتم إثبات أرباح أو خسائر الصرف الأجنبي من الاستثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخل الموحدة.
يُمكن للاستثمار المصنف كمتاح للبيع أن تتم إعادة تصنيفه كـ «استثمارات أخرى مُقتناة بالتكلفة المطفأة» إذا ما كان من الممكن تعريف هذا الاستثمار ضمن «استثمارات أخرى مُقتناة بالتكلفة المطفأة» وإذا ما كانت المجموعة لديها النية والقدرة على الاحتفاظ بذلك الأصل المالي للمدى المنظور أو حتى تاريخ الاستحقاق.
المُقتناة حتى تاريخ الاستحقاق
ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات المُقتناة ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ (39) ﺣﻮل ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ذات اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو اﻟﻤﺤﺪدة واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺜﺎﺑﺖ كمُقتناة ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق. عند إجراء هذا الحكم ، تقوم المجموعة بتقييم نيتها وقدرتها على الاحتفاظ بهذه الاستثمارات حتى تاريخ الاستحقاق. إذا أخفقت المجموعة في الاحتفاظ بهذه الاستثمارات حتى تاريخ الاستحقاق بخلاف ظروف معينة محددة - على سبيل المثال، البيع عند اقتراب الاستحقاق أو بمبلغ ضئيل، فستكون هناك حاجة لإعادة تصنيف الفئة بالكامل على أنها متاحة للبيع.
تُصنف الاستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها ومحدد تاريخ استحقاقها، باستثناء الاستثمارات الأخرى المُقتناة بالتكلفة المطفأة، والتي لدى البنك القدرة والنية المؤكدة لاقتنائها كاستثمارات مُقتناة حتى تاريخ الاستحقاق. يتم قياس هذه الاستثمارات بعد اقتنائها بالقيمة العادلة متضمنة أي تكاليف إضافية مباشرة، كما يتم قياسها لاحقًا بالتكلفة المُطفأة ناقصًا مخصص الانخفاض في قيمتها. تُحسب التكلفة المُطفأة بالأخذ بعين الاعتبار الخصم أو العلاوة عند الشراء باستخدام أساس العائد الفعلي. تُدرج أي مكاسب أو خسائر ناجمة عن هذه الاستثمارات في قائمة الدخل الموحدة عندما يتم إلغاء الاعتراف بها أو انخفاض قيمتها.
إن الاستثمارات المُصنفة كاستثمارات مُقتناة حتى تاريخ الاستحقاق لا يمكن بيعها أو إعادة تصنيفها بدون التأثير على قدرة المجموعة لاستخدام هذا التصنيف ولا يمكن تخصيصها كبند يتم التحوط من مخاطره بالنسبة لسعر الفائدة أو مخاطر السداد المبكر وذلك بسبب طبيعة هذا الاستثمار طويل الأجل.
إلا أن البيع أو إعادة التصنيف في أيٍ من الظروف التالية لن يؤثر على قدرة المجموعة لاستخدام هذا التصنيف:
- البيع أو إعادة التصنيف القريب جدًا من تاريخ الاستحقاق حيث لا ثأثير مهم على القيمة العادلة جراء التغير في سعر العمولة في السوق،
- البيع أو إعادة التصنيف بعد ما تكون المجموعة قد حصّلت معظم موجودات أصل الاستثمار،
- البيع أو إعادة التصنيف التي تعود إلى أحداث منعزلة وغير متكررة خارج نطاق سيطرة المجموعة ولا يمكن توقعها.
المُقتناة بالتكلفة المُطفأة
يتم تصنيف الأوراق المالية الاستثمارية ذات الدفعات الثابتة أو المحددة وغير المدرجة في سوق نشط على أنها «استثمارات أخرى مُقتناة بالتكلفة المُطفأة». ﯾﺗم إدراج ھذه اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺗﻐطﯾﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ المُطفأة ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎس اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻟﻲ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ. يتم إثبات أي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الموحدة عندما يتم استبعاد الاستثمار أو تنخفض قيمته.
(ج2) القروض والسلف
القروض والسلف هي موجودات مالية غير مشتقة تُمنح أو يتم اقتناءها بواسطة المجموعة مقابل دفعات ثابتة أو محددة. يتم إثبات القروض والسلف عند دفع المبالغ للمقترض. ويتم إلغاء الإثبات عندما يقوم المقترض بالسداد أو عند بيعها أو شطبها أو انتقال جميع المخاطر والمكاسب المُتعلقة بها بشكل جوهري.
تُقاس كافة القروض والسلف، في الأصل، بالقيمة العادلة شاملةً المصاريف المُتعلقة بها باستثناء القروض المحتفظ بها كقيمة عادلة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ، لا تجوز التحويلات اللاحقة بين مختلف فئات القروض والسلف عادة. يتم تحديد قيم تقارير نهاية الفترة اللاحقة لمختلف فئات القروض والسلف على الأساس كما هو موضح في الفقرات التالية.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮوض واﻟﺴﻠف اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ التحوط منها، ﻳﺘﻢ ﺗسوية اﻟجزء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤتحوط منها ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ..
محتفظ بها بالتكلفة المطفأة
يتم تصنيف كافة القروض والسلف كقروض مُحتفظ بها بالتكلفة المُطفأة. يتم إثبات القروض والسلف الممنوحة أو المُقتناة من قِبل البنك، وغير المتداولة في سوقٍ مالي نشط والتي لم يتم التحوط من مخاطر القيمة العادلة لها، بالتكلفة المُطفأة.
محتفظ بها كقيمة عادلة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
يتم تصنيف القروض والسلف في هذه الفئة إما محتفظ بها للمتاجرة أو تلك المحددة كقيمة عادلة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ. يتم الحصول على القروض والسلف المصنفة كمتاجرة بشكل رئيسي لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القصير. يمكن تصنيف القروض والسلف بالقيمة العادلة من خلال اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ إذا استوفت المعايير التي حددها معيار المحاسبة الدولي (39). ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ، يتم قياس هذه القروض والسلف بالقيمة العادلة ويتم إدراج أي تغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة للسنة مكان العلاقة.
ﻻ ﯾﺗم إﺿﺎﻓﺔ ﺗﮐﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻟﺔ، إن وﺟدت، إﻟﯽ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﺑﺎﻟﻘروض واﻟﺳﻟف ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
المصنفة على أنها متاحة للبيع
يتم قياس القروض والسلف المصنفة كمتاحة للبيع بالقيمة العادلة. يتم إثبات أي تغيرات في القيمة العادلة ، بخلاف تلك المتعلقة بمخاطر التحوط ، مباشرة في الاحتياطيات الأخرى تحت حقوق الملكية حتى يتم استبعادها أو انخفاض قيمتها، وفي ذلك الوقت يتم إدراج الأرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة سابقاً في حقوق الملكية في قائمة الدخل الموحد للسنة.
(ج3) الانخفاض في قيمة الموجودات المالية
يتم بتاريخ كل قوائم مالية، إجراء تقييم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تحديد القيمة المقدرة القابلة للاسترداد لذلك الأصل مع أي خسائر انخفاض في القيمة، التي يتم حسابها على أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، ويتم إثبات هذه التغيرات في قيمتها الدفترية.
تأخذ المجموعة بعين الاعتبار الدليل على انخفاض القروض و السلف والاستثمارات المُقتناة حتى تاريخ الاستحقاق و ذلك على أساس محدد وإجمالي.
تقوم المجموعة بتاريخ كل قوائم مالية بمراجعة محافظ قروضها لتقييم خسارة الانخفاض في القيمة بشكل محدد وعام لتحديد ما إذا كان هناك خسائر انخفاض في القيمة يجب تسجيلها. تستخدم المجموعة حكمها لتحديد ما إذا كان هناك أية بيانات يمكن ملاحظتها تشير إلى التنبيه لحدث يتبعه انخفاض في القيمة يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية. إن هذا الدليل يحتوي على بيانات يمكن ملاحظتها وتشير إلى أن هناك تغيرًا عكسيًا في موقف السداد لمجموعةٍ من المقترضين. تستخدم الإدارة تقديراتها، في ضوء الخبرة التاريخية للخسارة السابقة للقروض مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات مخاطر الائتمان والدليل الموضوعي للانخفاض في القيمة مماثلةً لتلك المخاطر في المحفظة عند تقدير تدفقاتها النقدية المستقبلية. إن المنهجية والافتراضات المُستخدمة لتقدير كلٍ من مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية تتم مراجعتها بانتظام لتقليل أي فروقات بين تقديرات الخسارة المقدرة والفعلية.
عند عدم إمكانية استرداد الأصل المالي، يتم شطبه مقابل مخصص الانخفاض المُعد لذلك إما عن طريق تسجيله في قائمة الدخل الموحدة مباشرةً أو في حساب مخصص الانخفاض. يتم شطب الموجودات المالية فقط عند استنفاذ جميع الطرق الممكنة للاسترداد وعند تحديد قيمة الخسارة.
وإذا تراجع مبلغ الخسارة في فترة لاحقة وكان من الممكن ربط التراجع موضوعيًا بحدث وقع بعد إثبات الانخفاض (مثل التحسن في درجة تصنيف المدينين)، فإنه يتم عكس خسارة الانخفاض في القيمة السابق إثباتها بواسطة تعديل مخصص الحساب. يتم إثبات المبلغ الذي تم عكسه في قائمة الدخل الموحدة في حساب مصاريف خسائر الائتمان.
لا يمكن اعتبار القروض التي تم إعادة جدولتها كقروض متأخرة السداد بل تُعامل كقروض جديدة. تحدد إجراءات وسياسات إعادة الجدولة على معايير تقرر إمكانية استمرارية التسديد على الأرجح ويستمر إخضاع هذه القروض والسلف فرديًا أو جماعيًا إلى تقديرات الانخفاض في القيمة باستخدام معدل العمولة الأصلي الفعلي للقرض.
يتم إجمالًا إعادة التفاوض بالقروض والسلف إما كجزء من العلاقة المستمرة مع العميل، أو كرد فعل للتراجع في ظروف المقترض. في حالة تراجع ظروف المقترض، يمكن أن يؤدي الاعتراف بهذا التراجع إلى تمديد تاريخ استحقاق الدفعات أو تغيير خطط الدفعات بحيث تقترح المجموعة أسعار عمولات مختلفة للمقترضين المتعثرين. نتائج هذا الإجراء بما يحتوي من تفاصيل أن يستمر الأصل في دفاتر البنك كمتأخر التحصيل بحيث يخضع للانخفاض في القيمة بشكل منفرد حيث من الممكن عدم كفاية دفعات العمولة والأصل التي تم التفاوض بشأنها لاستعادة القيم الدفترية الاصلية للقرض. و في حالات أخرى، هذا الإجراء قد يؤدي إلى اتفاق جديد، و وفقًا لذلك هذه الاتفاقية تُعامل كقرض جديد. تحدد إجراءات وسياسات إعادة الجدولة على معايير تقرر إمكانية استمرارية التسديد على الأرجح ويستمر إخضاع هذه القروض والسلف فرديًا أو جماعيًا إلى تقديرات الانخفاض في القيمة باستخدام معدل العمولة الأصلي الفعلي للقرض.
تأخذ المجموعة أيضًا بعين الاعتبار الدليل على الانخفاض على أساس إجمالي. على الأساس المحدد يمكن أن يستند إلى معايير تشمل التدهور في التصنيف الداخلي، أو التصنيفات الائتمانية الخارجية المخصصة للمقترض أو مجموعة المقترضين ، والمناخ الاقتصادي الحالي الذي يعمل فيه المقترضون، والخبرات وأنماط التعثر التاريخية المضمنة في مكونات محفظة الائتمان.
تقوم المجموعة بممارسة الأحكام الخاصة بها عند مراجعة أي انخفاض في قيمة استثمارات الأسهم وسندات الدين المُتاحة للبيع وذلك بتاريخ إعداد كلِ قوائمٍ مالية. وذلك يتضمن التأكد فيما إذا كان الانخفاض جوهريًا أو مستمرًا في القيمة العادلة عن التكلفة. لتقدير ما إذا كان الانخفاض جوهريًا، فإن النقص في القيمة العادلة يتم تقييمه مقابل التكلفة الأساسية للأصل عند الإثبات الأولي. ولتقدير ما إذا كان الانخفاض مستمرًا، فإن النقص في القيمة العادلة يتم تقييمه مقابل الفترة التي كانت القيمة العادلة للأصل أقل من التكلفة الأساسية عند الإثبات الأولي. وفي هذا الصدد، تقوم المجموعة بتقييم، من بين عوامل أخرى، التغير العادي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات. كذلك، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا كان الانخفاض في القيمة ملائمًا، وذلك عند وجود دليلٍ موضوعي يشير لوجود تدهور في الوضع المالي للجهة المُستثمر فيها، وأداء الصناعة والقطاع، والتغيرات في التقنية، والتدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية والتمويلية.
تقوم المجموعة بمراجعة استثماراتها في السندات المُصنفة كاستثمارات متاحة للبيع، و بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، لتقدير ما إذا كان هنالك انخفاض في قيمة تلك الاستثمارات. يتطلب هذا التقدير استخدام أحكامٍ كتلك المطبقة على التقديرات المنفردة للقروض والسلف.
الانخفاض في قيمة الموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة
يتم تصنيف أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية منخفضة القيمة في حالة وجود دليلٍ موضوعي على ذلك كنتيجة لحدث أو أكثر تمت بعد الإثبات الأولي لها وبحيث أن يكون هناك خسارة لها تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل المالي أو لمجموعة من الموجودات المالية بشكل موثوق به.
يتم تكوين مخصص محدد لخسائر الائتمان نتيجة الانخفاض في قيمة القرض أو أي من الموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة، إذا كان هناك دليل موضوعي بأن البنك لن يتمكن من تحصيل كافة المبالغ المستحقة. إن مبلغ المخصص المحدد هو الفرق بين القيمة الدفترية والمبلغ المقدر القابل للاسترداد. إن المبلغ المقدر القابل للاسترداد هو القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، مخصومة بناءً على معدل العائد الأصلي الفعلي، متضمنًا المبالغ المقدرة القابلة للاسترداد من الضمانات والموجودات المرهونة.
الانخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع
بالنسبة لأدوات الدين المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على الانخفاض في القيمة بناءً على نفس الأسلوب المتبع للموجودات المالية المشابهة والمدرجة بالتكلفة المطفأة وذلك لكل أداة مالية على حدة. يتم إدارج الخسارة المتراكمة كانخفاض في القيمة ناتج من الفرق بين القيمة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ناقصًا أية خسائر للانخفاض في القيمة لتلك الأداة والتي تم الاعتراف بها مسبقًا في قائمة الدخل الموحدة.
يتم عكس خسارة الانخفاض في القيمة ضمن قائمة الدخل الموحدة، إذا ظهر في الفترة اللاحقة دليل موضوعي مرتبط بالائتمان حدث بعد الاعتراف بخسارة الانخفاض في القيمة ضمن قائمة الدخل الموحدة.
وبما يتعلق باستثمارات الأسهم المقتناة كاستثمارات متاحة للبيع، فإن الانخفاض الجوهري أو الدائم في القيمة العادلة عن التكلفة يعتبر دليل موضوعي على الانخفاض في القيمة. يتطلب تحديد ما إذا كان الانخفاض جوهريًا أو دائمًا القيام بإبداء الأحكام. لا يسمح باسترداد مبلغ الخسارة الناتجة من انخفاض القيمة ضمن قائمة الدخل الموحدة طالما أن الأصل قائم بالسجلات، وعليه فإن أي ارتفاعٍ بالقيمة العادلة لاحقًا يجب أن يسجل ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى. في حال إلغاء إثبات خسارة الانخفاض في القيمة، يتم تحويل المكاسب أو الخسائر المتراكمة المثبتة ضمن حقوق الملكية إلى قائمة الدخل الموحدة للسنة.
(ج4) إلغاء الاعتراف بالأدوات المالية
يتم إلغاء الاعتراف بالموجودات المالية (أو جزء منها، أو جزء في مجموعة موجودات مالية متشابهة) عندما تنتهي الحقوق التعاقدية لاستلام التدفقات المالية الخاصة بهذه الموجودات، أو عندما يتم تعديل الأصل ويكون هذا التعديل مؤهلًا لإلغاء الاعتراف.
في الحالات التي تظهر فيها دلالات على أن المجموعة نقلت أصل مالي، يتم إلغاء الإثبات في حالة قيام المجموعة بنقل معظم المخاطر و المكاسب المصاحبة لملكية هذا الأصل. وفي الحالات التي لم يتم نقل أو إبقاء معظم المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكية الأصل، يتم إلغاء الاعتراف فقط في حالة تخلي المجموعة عن السيطرة على الأصل المالي. تقوم المجموعة بالاعتراف بأية حقوق أوالتزامات نشأت أو نتجت عن هذه العمليات بشكل منفصل كموجودات أو مطلوبات.
يتم استبعاد المطلوبات المالية (أو أي جزء من تلك المطلوبات المالية) وذلك فقط عند استنفاذها، أي عندما يتم تنفيذ الالتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو إنتهاء مدته.
(ج5) المطلوبات المالية
يتم في الأصل، إثبات كافة ودائع أسواق المال وودائع العملاء والقروض لأجل و سندات الدين الثانوية وسندات القروض المصدرة وأدوات المديونية الأخرى بالقيمة العادلة مخصومًا منها تكاليف المعاملات. يتم إثبات المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ مبدئياً بالقيمة العادلة ويتم تحويل تكاليف المعاملات مباشرة إلى قائمة الدخل الموحدة.
يتم لاحقًا قياس المطلوبات المالية بخلاف تلك اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ بالقيمة العادلة من خلال اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ والمرتبطة بعمولات، أو تلك التي يتم المحاسبة عنها في قائمة الدخل أو تلك التي تم التحوط من مخاطر قيمتها العادلة، بالتكلفة المطفأة والتي يتم حسابها بعد الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الخصم أو العلاوة. تطفأ العلاوات والخصومات وفق أسس العائد الفعلي حتى تاريخ الاستحقاق وتُرحّل إلى مصاريف العمولات الخاصة.
ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ من خلال اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ، إن وﺟﺪت، ﻋﻠﻰ (1) اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة و (2) اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ من خلال اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪ الإثبات الأولي إذا كانت ﺗﻠﺒﻲ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻌﻴﻦ بعد التحقق المبدئي، يتم قياس هذه المطلوبات بالقيمة العادلة ويتم إدراج الربح أو الخسارة الناتجة في قائمة الدخل الموحدة.
تعدل المطلوبات المالية الخاضعة للتحوط من مخاطر القيمة العادلة للتغيرات في القيمة العادلة للمخاطر المتحوط منها كحد أعلى. يتم الاعتراف بأية مكاسب أو خسائر ناتجة في قائمة الدخل الموحدة. يعترف بالمكاسب أو الخسائر الناتجة عن إلغاء إثبات المطلوبات المسجلة بالتكلفة المطفأة في قائمة الدخل الموحدة.
(د) أسس توحيد القوائم المالية
تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة كما هو موضح في إيضاح رقم 1. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة عن نفس السنة المالية للبنك وذلك باستخدام سياسات محاسبية متماثلة مع السياسات المحاسبية للبنك. كما يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة، عند الحاجة، لتتماشى مع تلك السياسات المتبعة من قبل المجموعة.
الشركات التابعة هي شركات مُستثمر فيها ومُسيطر عليها من قِبل المجموعة. تُعتبر المجموعة مسيطرة على شركات مُستثمر فيها عندما تكون متعرضة للحقوق أو متمكنة من الحقوق في تلك الشركة و كذلك متمكنة من العوائد المختلفة من تلك الشركة ولديها القدرة أيضًا على التأثير في هذه العوائد من خلال سُلطتها التي تمارسها على هذه الشركة المُستثمر فيها. يتم إدراج القوائم المالية للشركة التابعة في القوائم المالية الموحدة منذ تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ توقف هذه السيطرة بواسطة المجموعة.
تُعرّف المنشأة بنظام خاص بأنها تلك التي تم تصميم أنشطتها بحيث لا تدار بنظام حقوق التصويت. ولغرض تقدير ما إذا كان للمجموعة السُلطة على تلك المؤسسة المُستثمر فيها، فإن المجموعة تأخذ بالاعتبار عدة عوامل مثل الغرض من تصميم الشركة المُستثمر فيها، المقدرة العملية لتوجيه الأنشطة المتعلقة بالشركة المُستثمر فيها، طبيعة العلاقة مع الشركة المُستثمر فيها، وحجم التعرض للاختلاف في العوائد من هذه الشركة المُستثمر فيها. يتم توحيد القوائم المالية لتلك المنشأة بنظام خاص منذ تاريخ حصول المجموعة على السيطرة وحتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة. على وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة المُستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة:
- السيطرة على الشركة المُستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة للشركة المُستثمر فيها).
- مخاطر التعرض، أو الحقوق، لعوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المُستثمر فيها، و
- القدرة على استخدام سُلطتها على الشركة المُستثمر فيها للتأثير على مبالغ عوائدها.
عندما يكون لدى المجموعة الأقلية من حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المُستثمر فيها، تأخذ المجموعة في الاعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها سُلطة على الشركة المُستثمر فيها، بما في ذلك،
- الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت الآخرين للشركة المُستثمر فيها
- الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية الأخرى
- حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المُحتملة الممنوحة من أدوات حقوق الملكية مثل الأسهم
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على شركة مُستثمر فيها إذا ما كانت الحقائق والأحوال تشير إلى وجود تغيرات في واحد أو أكثر من مكونات السيطرة الثلاثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج الموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات للشركة التابعة المُشتراة أو المُستبعدة خلال السنة في قائمة الدخل الشامل من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.
أي تغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، يتم الاعتراف به في حقوق الملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها:
- تستبعد الموجودات (بما في ذلك الشهرة) و المطلوبات للشركة التابعة؛
- تستبعد القيمة الدفترية لأية حقوق تخص الحصة غير المُسيطرة؛
- تستبعد فروقات أسعار الصرف المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية؛
- تعترف بالقيمة العادلة للمُقابل المُستلم؛
- تعترف بالقيمة العادلة لأي استثمار مُحتفظ به؛
- تعترف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة؛ و
- تُعيد تصنيف حصة الشركة الأم من البنود المُعترف بها سابقًا في قائمة الدخل الشامل الأخرى إلى الأرباح أو الخسائر أو الأرباح المُبقاة، حسبما يكون ملائمًا، كما يتطلب لو قامت المجموعة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة.
يتم إعداد القوائم المالية الموحدة باستخدام سياساتٍ محاسبية وطرق تسعير متماثلة وذلك للعمليات المتشابهة والأحداث الأخرى الجارية في نفس الظروف.
تعمل المجموعة كمدير للصندوق في عدد من صناديق الاستثمار. إن تحديد ما إذا كانت المجموعة التي تتحكم في مثل هذا الصندوق الاستثماري تركز عادة على تقييم المصالح الاقتصادية المجمعة للمجموعة في الصندوق (التي تشمل أي فوائد مرحلة والرسوم الإدارية المتوقعة) وحقوق المستثمرين في إزالة مدير الصندوق. ونتيجة لذلك، خلصت المجموعة إلى أنها تعمل كوكيل للمستثمرين في جميع الحالات ، وبالتالي لم يتم توحيد هذه الأموال.
يتم استبعاد الأرصدة المتداخلة وأي دخل أو مصاريف ناتجة من المعاملات المتداخلة ضمن المجموعة عند توحيد القوائم المالية.
(هـ) الاستثمارات في الشركات الزميلة
تُسجل الاستثمارات في الشركات الزميلة مبدئيًا بالتكلفة ومن ثم تحسب وفقًا لطريقة حقوق الملكية. تُعرّف الشركات الزميلة بأنها المنشآت التي يكون لدى البنك فيهـا تأثير مهم (ولكن لا يصل لحد السيطرة) على الأمور المالية والتشغيلية و أن لا تكون تلك الشركة تابعةً أو مشروعًا مشتركًا.
تُقيّد الاستثمارات في الشركات الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة، زائدًا تغيرات ما بعد اقتناء المجموعة لحصتها في صافي موجودات الشركة الزميلة، و ناقصًا أي انخفاض في القيمة لكل استثمارٍ على حده. تتضمن حصة المجموعة في دخل الشركات الزميلة التغيرات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة. يتم الاعتراف بأرباح و خسائر الشركات الزميلة لما بعد الاستحواذ ضمن قائمة الدخل الموحدة. كما يتم الاعتراف بحصة المجموعة من الحركات على بنود الدخل الشامل الأخرى لما بعد الاستحواذ ضمن الاحتياطيات الأخرى في حقوق المساهمين. يتم تسوية المبالغ المتراكمة عن حركات ما بعد الاستحواذ مقابل القيمة الدفترية للاستثمار. عندما تتساوى حصة المجموعة من الخسائر في الشركة الزميلة أو تزيد عن قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة بما في ذلك أي ذممٍ مدينة غير مؤكدة التحصيل، فإن المجموعة لا تقوم بالاعتراف بأي خسائر إضافية، إلا إذا ترتب عليها تحقق التزامات أو عمل دفعات بالنيابة عن الشركة الزميلة. يتم تضمين الشهرة الخاصة بالشركة الزميلة ضمن القيمة الدفترية للاستثمار ولا يخضع للإطفاء أو لاختبار انخفاض القيمة.
يتم استبعاد الأرباح و الخسائر غير المحققة عن العمليات بين المجموعة والشركات الزميلة بحد أقصى حصة البنك من الاستثمار في الشركة الزميلة.
تعكس قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركات الزميلة. تقوم المجموعة بالاعتراف والإفصاح عن حصتها من أي تغيير مباشر في حقوق الملكية للشركات الزميلة (وذلك عندما ينطبق هذا التغيير)، ليتم الإفصاح عن هذا التغيير ضمن قائمة حقوق الملكية الموحدة. يتم استبعاد الأرباح غير المحققة عن عمليات بحد أقصى حصة المجموعة من الاستثمار في الشركة الزميلة. ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة أيضًا إلا اذا كانت العملية مُؤيدة بدليل على الانخفاض في الأصل المُحول.
يتم إظهار حصة المجموعة من دخل شركة زميلة في قائمة الدخل الموحدة. يتمثل دخل الشركة الزميلة المُشار إليه بأنه صافي الدخل العائد لمُلاك الشركة الزميلة وبالتالي الدخل بعد الزكاة والضريبة وحقوق الحصة غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة. يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس الفترة التي يتم بها إعداد القوائم المالية للمجموعة. ويتم عمل التسويات اللازمة، عند الضرورة، لتتوافق السياسات المحاسبية للشركة الزميلة مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري الاعتراف بخسائر انخفاض في قيمة استثمارها في الشركة الزميلة، وذلك بعد تطبيق طريقة الملكية. كذلك، تقوم المجموعة بتاريخ كل قوائم مالية بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن الاستثمار في الشركة الزميلة قد تعرض لانخفاض في القيمة. في هذه الحالة، تقوم المجموعة بحساب مبلغ الانخفاض كفرق بين المبلغ القابل للاسترداد من الاستثمار في الشركة الزميلة و بين القيمة الدفترية، و يتم الاعتراف في حصة أرباح الشركات الزميلة في قائمة الدخل الموحدة.
(و) محاسبة تاريخ السداد
يتم إثبات وإلغاء إثبات كافة العمليات الاعتيادية بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ السداد، أي التاريخ الذي يتم فيه تسليم الموجودات للطرف الآخر. حينما ينطبق تاريخ السداد، يقوم البنك بمعالجة أي تغير في القيمة العادلة بين تاريخ السداد و تاريخ التداول بنفس الطريقة التي يتم فيها معالجة الأصل المُشترى. إن العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي تلك العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم تلك الموجودات خلال الفترة الزمنية التي تنص عليها الأنظمة أو تلك المُتعارف عليها في الســوق.
(ز) الأدوات المالية المشتقة ومحاسبة
التحوط من المخاطر
يتم إثبات الأدوات المالية المشتقة والتي تشتمل على عقود الصرف الأجنبي، العقود المستقبلية لأسعار العمولات، اتفاقيات الأسعار الآجلة، ومقايضات أسعار العملات والعمولات، وخيارات أسعار العملات و العمولات (المُكتتبة والمُشتراة) ابتداءً بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات ويتم إعادة القياس لاحقًا بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي الموحدة مع تكاليف العمليات المُعترف بها في قائمة الدخل الموحدة. تُقيّد كافة المشتقات بقيمتها العادلة ضمن الموجودات وذلك عندما يكون صافي القيمة العادلة لها موجبة، و تُقيّد ضمن المطلوبات عندما يكون صافي القيمة العادلة لها سالبة. تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى الأسعار المتداولة بالسوق أو مصادر أسعار ونماذج خصم التدفقات النقدية و نماذج التسعير، حسب ما هو ملائم.
إن معالجة التغير في القيمة العادلة للمشتقات يعتمد على تصنيف تلك المشتقات بحسب الفئات التالية:
(ز1) المشتقات المُقتناة لأغراض المتاجرة
تدرج التغيرات في القيمة العادلة للأدوات المشتقة المُقتناة لأغراض المتاجرة مباشرةً في قائمة الدخل الموحدة وتُعرض ضمن دخل المتاجرة. تشتمل المشتقات المُقتناة لأغراض المتاجرة على تلك المشتقات التي لا تخضع لمحاسبة التحوط من المخاطر.
(ز2) المشتقات المُدمجة
يمكن تضمين المشتقات في ترتيب تعاقدي آخر (عقد مضيف). تقوم المجموعة باحتساب مشتق مضمن بشكل منفصل عن العقد المضيف عندما:
- اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ ﻟﻴﺲ ﻣﺼﺪرًا ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ 9.
- شروط المشتقة المضمنة ستلبي تعريف المشتق إذا كانت واردة في عقد منفصل ؛ و
- لا ترتبط الخصائص والمخاطر الاقتصادية للمشتق الضمني ارتباطًا وثيقًا بالخصائص والمخاطر الاقتصادية للعقد المضيف.
يتم قياس المشتقات الضمنية المنفصلة بالقيمة العادلة، مع الاعتراف بجميع التغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة ما لم تشكل جزءًا من التدفقات النقدية المؤهلة أو صافي علاقة التحوط الاستثمارية.
(ز3) محاسبة التحوط من المخاطر
تقوم المجموعة بتخصيص مشتقات محددة كأدوات تحوط من المخاطر وذلك في العلاقات المؤهلة للتحوط من المخاطر. وذلك لإدارة مخاطر التعرض لأسعار العمولات، العملة الأجنبية و مخاطر الائتمان، و يتضمن ذلك التعرضات الناتجة من عمليات التوقع ذات احتمالية الحدوث المرتفعة والالتزامات غير القابلة للنقض ولأغراض إدارة خطرٍ بعينه، يقوم البنك بتطبيق محاسبة التحوط من المخاطر للعمليات التي تتوفر بها معايير محددة.
لأغراض محاسبة التحوط من المخاطر، فقد تم تصنيف تلك التحوطات إلى فئتين: (أ) تحوط من مخاطر القيمة العادلة والتي تُغطي مخاطر التغيرات في القيمة العادلة لموجودات أو مطلوبات التحوط (أو الموجودات أو المطلوبات في حالة محفظة التحوط)، أو ارتباطات مؤكدة غير مسجلة أو جزء محدد من تلك الموجودات أو المطلوبات أو ارتباطات مؤكدة مرتبطة بمخاطر محددة والتي تؤثر على صافي المكاسب أو الخسائر المعلنة، و (ب) تحوط من مخاطر التدفقات النقدية والتي تغطي التغيرات في التدفقات النقدية سواء كانت متعلقة بمخاطر محددة مرتبطة بالموجودات أو المطلوبات المُتحوط لها أو العمليات المُتوقع حدوثها بنسبة عالية والتي تؤثر على صافي المكاسب أو الخسائر المُعلنة.
ولكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة التحوط من المخاطر، فيجب التوقع أن يكون التحوط من المخاطر ذو فعالية عالية خلال فترة التحوط، بحيث يتم تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بأداة التحوط من المخاطر بشكل فعّال مع التغيرات التي طرأت على البند الذي تم التحوط من مخاطره، ويجب أن تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به. عند بداية التحوط من المخاطر، يجب توثيق استراتيجية وأهداف إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أداة التحوط من المخاطر والبند المتعلق بالتحوط وطبيعة المخاطر المتحوط منها وطريقة المجموعة في تقييم مدى فعالية التحوط من المخاطر. لاحقًا لهذا التوثيق، يتوجب للتحوط من المخاطر أن يتم تقييمه و أن يتم تحديد فعالية ذلك التحوط من المخاطر على أساسٍ مستمر.
بتاريخ كل تقييم لفعالية التحوط من المخاطر / أو بتاريخ كل قوائم مالية ويُتوقع أن تكون كل عملية تحوط من المخاطر مرتفعة الفعالية على أساس مستقبلي و تثبت أنها كانت فعالة (يرتبط مفهوم الفعالية بأثر رجعي) للفترة المحددة وذلك حتى تكون العلاقة مؤهلة لمحاسبة التحوط من المخاطر. يتم مباشرة تقييم فعالية التحوط رسميًا بمقارنة فعالية أداة التحوط في تعويض التغير في التغييرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية العائدة لمخاطر التحوط و ذلك في البند موضوع التحوط، وذلك عند تاريخ بدء التحوط من المخاطر وعند تاريخ نهاية كل ربع مالي على أساسٍ مستمر. يُعتبر التحوط من المخاطر ذو فعالية مرتفعة عندما تكون التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المنسوبة لمخاطر التحوط خلال الفترة المحددة للتحوط قد تم تعويضًا باستخدام إدارة التحوط خلال مدى من %80حتى %125 و أن يكون من المتوقع أن يبلغ هذا التعويض في الفترات المستقبلية. إذا ماكان الجزء غير الفعَال من التحوط جوهريًا، فإنه يتم الاعتراف به في قائمة الدخل الموحدة ضمن صافي دخل المتاجرة. في الحالات التي يكون فيها البند موضوع التحوط عبارة عن عملية توقع، تقوم حينها المجموعة بتقييم ما إذا كانت العملية ذات إحتمالية حدوث مرتفعة وتمثل تعرض المجموعة لتذبذبات في التدفقات النقدية تؤثر في النهاية على قائمة الدخل الموحدة.
التحوط من مخاطر القيمة العادلة
عندما يتم تخصيص مشتق مالي مؤثر كأداة تحوط من مخاطر التغير في القيمة العادلة لأصل أو مطلوب أو التزام مؤكد معترف به وذو تأثير مُحتمل على قائمة الدخل الموحدة فإن أي ربح أوخسارة من إعادة تقييم أداة التحوط من تلك المخاطر بالقيمة العادلة يتم الاعتراف به مباشرة في قائمة الدخل الموحدة بالإضافة إلى التغير في القيمة العادلة لأداة التحوط من المخاطر العائدة للمخاطر المُتحوط منها في دخل العمولات الخاصة.
و بما يتعلق ببنود التحوط من المخاطر والمُقيمة بالتكلفة المُطفأة، وفي الحالات التي توقف فيها التحوط من مخاطر القيمة العادلة للأدوات المالية المرتبطة بعمولات خاصة عن الوفاء بشروط محاسبة التحوط من المخاطر، أو بيعها أو تنفيذها أو انتهائها، يتم إطفاء الفرق بين القيمة الدفترية لأداة التحوط عند الانتهاء والقيمة الاسمية على مدار الفترة المتبقية للتحوط باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. وعند التوقف عن إثبات أداة التحوط، فإنه يتم إثبات تسوية القيمة العادلة غير المُطفأة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.
التحوط من مخاطر التدفقات النقدية
عند ما يتم تخصيص مشتق مالي مؤهل كأداة تحوط من مخاطر التقلبات في التدفقات النقدية العائدة لخطر مُحدد مُرتبط بأصلٍ أو التزام أو عملية مُتوقعة مُحتملة أو ذات تأثيرٍ مُحتمل على قائمة الدخل الموحدة، فإن الجزء الخاص بالربح أو الخسارة من أداة التحوط والذي تم تحديده باعتباره الجزء الفعّال، إذا وجد، يتم الاعتراف به ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى أما بالنسبة للجزء غير الفعّال، إذا وجد، فإنه يتم الاعتراف به في قائمة الدخل الموحدة. و بالنسبة للتحوط من مخاطر التدفقات النقدية التي تؤثر على عمليات مستقبلية، فإن الأرباح أو الخسائر المُعترف بها ضمن الاحتياطيات الأخرى يتم تحويلها لقائمة الدخل الموحدة وذلك لنفس الفترة التي أثرت فيها عملية التحوط في قائمة الدخل الموحدة. وبالرغم من ذلك، لو توقع البنك أن كل الخسائر أو جزءًا منها والمعترف بها في بنود الدخل الشامل الأخرى لن يتم استرجاعها خلال فترة أو عدة فترات مستقبلية فإنه يتم إعادة تصنيفها في قائمة الدخل الموحدة كتسوية إعادة تصنيف للمبلغ كما لو لم يتم الاعتراف به.
عندما تؤدي عملية تحوط إلى الاعتراف بأصلٍ غير مالي أو التزام غير مالي، فإنه وفي الوقت ذاته الذي تم الاعتراف بهذا الأصل أو الالتزام ، يتم إضافة الأرباح أو الخسائر المرتبطة بهذا الأصل أو الالتزام ، والتي تم الاعتراف بها مُسبقًا و بشكل مباشر في بنود الدخل الشامل الأخرى، إلى القياس الأولي لتكلفة الاقتناء أو القيمة الدفترية لهذا الأصل أو الالتزام.
ويتم التوقف عن اتباع محاسبة التحوط من المخاطر عند انتهاء سريان أداة التحوط أو عندما يتم بيعها أو إنهاؤها أو عندما يتم ممارسة الحق تجاهها أو عندما تُصبح تلك الأداة غير مؤهلة لمحاسبة التحوط من المخاطر أو عندما يتم التوقع بأن العملية لن تحدث أو عندما تقوم المجموعة بحل الارتباط للفترة التي كان التحوط من المخاطر فعالًا. وفي تلك الحالة، يتم تحويل الربح أو الخسارة المتراكمة الناتجة عن أداة التحوط من مخاطر التدفقات النقدية التي تم إثباتها في بنود الدخل الشامل الأخرى في حقوق المساهمين إلى قائمة الدخل الموحدة عندما تحدث العملية. وفي حالة التوقع بعدم حدوث المعاملة والتي تؤثر على قائمة الدخل الموحدة، يتم تحويل صافي الربح المثبت أو الخسارة المتراكمة المثبتة سابقًا ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى فورًا إلى قائمة الدخل الموحدة.
(ح) العملات الأجنبية
تُحوّل المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إجراء المعاملات. كما تُحوّل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المُسجلة بالعملات الأجنبية في نهاية السنة إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
يتألف ربح أو خسارة العملات الأجنبية للبنود النقدية من الفرق بين التكلفة المُطفأه بالعملة الوظيفية في بداية السنة معدلًا بسعر العمولة الفعلي و الدفعات خلال السنة وبين التكلفة المُطفأة بالعملة الأجنبية محولةً بسعر الصرف كما في نهاية السنة. يتم تسجيل كافة الفروقات الناتجة من الأنشطة غير التجارية في الدخل من الأنشطة غير التشغيلية بقائمة الدخل الموحدة باستثناء فروقات الاقتراض بالعملة الأجنبية والتي تمنح عملية تحوط من مخاطر فعالة مقابل صافي الاستثمار في أسهم أجنبية. يتم إثبات مكاسب أو خسائر تحويل العملات الخاصة بأرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعملات الأجنبية في قائمة الدخل الموحدة، باستثناء الفروقات الناتجة عن تحويل أرصدة الاستثمارات في أدوات الملكية المتاحة للبيع و/ أو عندما تؤجل تلك الفروقات ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى كتحوطٍ مؤهل من مخاطر التدفقات النقدية و تحوطٍ مؤهل من مخاطر صافي الاستثمارات لمدى كون التحوط فعّالًا. تُدرج مكاسب أو خسائر وفروقات أسعار الصرف الخاصة بالبنود غير النقدية المسجلة بالقيمة العادلة كجزء من تسوية القيمة العادلة ضمن استثمارات الأوراق المالية المتاحة للبيع، إلا إذا كانت تلك البنود غير المالية في حالة تحوط استراتيجي من المخاطر.
يتم ترجمة البنود غير النقدية في العملة الأجنبية – والتي يتم قياسها وفقًا لمحددات التكلفة التاريخية – باستخدام أسعار تحويل كما في تواريخ إنشاء التعاملات. أما البنود غير النقدية في العملة الأجنبية – والتي يتم قياسها وفقًا للقيمة العادلة، فإنه يتم ترجمتها باستخدام أسعار تحويل التاريخ الذي حُددت فيه القيمة العادلة.
(ط) مقاصة الأدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويُدرج المبلغ بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي ملزم و عندما تنوي المجموعة تسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.
لا يتم مقاصة الدخل و المصاريف في قائمة الدخل الموحدة إلا إذا كان ذلك بحسب ماهو وارد في معيار أو تفسير محاسبي، وكما ورد بهذا الخصوص في السياسات المحاسبية للمجموعة.
(ي) إثبات الإيرادات / المصروفات
يتم الاعتراف بالإيراد للحد الذي يجعل المنافع الاقتصادية لهذا الإيراد ستتدفق للمجموعة بشكل متوقع الحدوث و للحد الذي يمكّن هذا الإيراد من قياسه بشكل موثوق به. فيما يلي معايير الاعتراف الخاصة التي يجب توفرها في الإيراد قبل الاعتراف به.
(ي1) دخل ومصاريف العمولات الخاصة
يتم إثبات دخل ومصاريف العمولات الخاصة لكافة الأدوات المالية التي تكتسب / تحمل عمولة في قائمة الدخل الموحدة على أساس مبدأ معدل العائد الفعلي. إن معدل العمولات الخاصة الفعلي هو المعدل الحقيقي المستخدم لخصم الدفعات و المتحصلات النقدية المستقبلية، خلال عمر الأصل أو الالتزام المالي المتوقع (أو لفترة أقصر، حينما يكون ذلك مناسباً)، إلى القيمة الدفترية لأصل أو التزام مالي. تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بالأخذ في الاعتبار كافة الأحكام التعاقدية للأداة المالية ولكن بدون خسائر الائتمان المستقبلية، وذلك عند احتساب معدل العمولات الخاصة.
يتم تعديل القيمة الدفترية لأصلٍ أو التزام مالي في حالة قيام المجموعة بتعديل تقديرات المدفوعات أو المتحصلات. يستمر الاعتراف بالقيمة الدفترية المعدلة على أساس معدل العمولة الخاصة الأصلي و يتم تسجيل الفرق كدخل أو مصروف عمولات خاصة.
عند تخفيض القيمة المسجلة لأصل مالي أو لمجموعة متشابهة من الأصول المالية نتيجة خسائر الانخفاض في القيمة، فإن البنك يستمر بالاعتراف بدخل العمولات الخاصة باستخدام معدل العائد الفعلي على المبلغ و بناءً على القيمة الدفترية للأصل صافيًا بعد المخصصات.
عند احتساب معدل العائد الفعلي فإنه يتم الأخذ في الاعتبار كافة الأحكام التعاقدية للأداة المالية (من دفعات مقدمة أو خيارات أو خلافه) كما يتضمن ذلك احتساب جميع الرسوم المدفوعة أو المقبوضة، مصاريف العملية، و العلاوة أو الخصم الذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من سعر العمولة الخاص الفعلي. تعتبر مصاريف العملية مصاريف إضافية مرتبطة باقتناء، إصدار أو بيع موجوداتٍ أو مطلوباتٍ مالية.
(ي2) دخل أو خسائر تحويل العملات
يتم إثبات دخل أو خسائر تحويل العملات عند تحققها أو تكبدها. و وفقًا للمبادئ المذكورة في إيضاح (-3ح).
يتم إثبات رسوم ودخل العمولات اللذان يشكلان مكونًا رئيسيًا من معدل العائد على العمولة الفعلي ضمن قياس الموجودات ذات الصلة.
(ي3) دخل أتعاب الخدمات البنكية
يتم إثبات دخل أتعاب الخدمات البنكية عمومًا، والتي لا تمثل جزءًا أساسيًا من احتساب معدل العائد الفعلي على الموجودات أوالمطلوبات المالية، عند تقديم الخدمة ذات العلاقة، وعلى أساس الاستحقاق.
يتم إثبات أتعاب المحافظ المدارة والخدمات الاستشارية على أساسٍ زمني نسبي وطبقًا لعقود الخدمات المعنية.
يتم إثبات الدخل عن إدارة الأصول وخدمات الحفظ والخدمات المماثلة الأخرى التي يتم تقديمها على مدى فترة زمنية طويلة حسب الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة.
يتم إثبات الأتعاب ذات الصلة بالأداء أو الأتعاب التي تعتمد على أكثر من مكون عند إتمام الأداء ذو الصلة.
أتعاب التزامات القروض و ذلك للقروض المحتمل سحب مبالغها من قبل العملاء والأتعاب الأخرى المتعلقة بالائتمان فيتم تأجيلها، بما في ذلك تكاليف الاستثمار، ويتم الاعتراف بتلك الأتعاب كتعديل على سعر العمولة الفعلي على القرض. يتم الاعتراف بأتعاب التزامات القروض على أساس القسط الثابت فإنه يمكن الاعتراف بالفرق على مدار فترة الالتزام إذا لم يكن من المتوقع سحب مبالغ تلك القروض.
الأتعاب الأخرى و مصاريف العمولات، المرتبطة أساسًا بأتعاب الخدمات والعمليات، فيتم الاعتراف بها كمصاريف وذلك بحسب تلقي الخدمة أو اكتمال العملية.
(ي4) توزيعات الأرباح
يتم إثبات توزيعات الأرباح عند وجود إقرارٍ بأحقية استلامها. تعتبر توزيعات الأرباح بندًا من دخل المتاجرة، صافي الدخل من الموجودات المالية المدرج قيمتها العادلة من خلال قائمة الدخل أو بنود الدخل التشغيلي الأخرى بناءً على التصنيف المبدئي لأدوات الملكية.
(ي5) ربح أو خسارة اليوم الأول
تقوم المجموعة بالاعتراف مباشرةً بالفرق بين سعر العملية والقيمة العادلة (ويسمى ذلك بربح أو خسارة اليوم الأول)، و ذلك في حالة كان سعر العملية يختلف عن القيمة العادلة للعمليات الأخرى الممكن ملاحظتها من السوق لنفس الأداة المالية، وبناءً على طرق تقييمٍ معينة والتي تحتوي متغيراتها على بيانات السوق الممكن ملاحظتها، حيث يتم هذا الاعتراف في قائمة الدخل الموحدة. وعندما يكون من غير الممكن ملاحظة استخدام البيانات فإنه يمكن الاعتراف بالفرق بين سعر العملية و نموذج القيمة فقط في قائمة الدخل الموحدة عندما يمكن ملاحظة المعطيات ذات الصلة، أو عندما يتم تخفيض قيمة الأداة المالية.
(ك) اتفاقيات إعادة الشراء واتفاقيات إعادة الشراء العكسية
يستمر البنك في إثبات الاستثمارات المتاحة للبيع المباعة مع الالتزام الفوري بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد (اتفاقيات إعادة الشراء) في قائمة المركز المالي الموحدة، حيث تقوم المجموعة بالاحتفاظ تقريبًا بكافة الأخطار والعوائد العائد لها ملكيتها، ويتم قياسها وفقًا للسياسات المحاسبية المتبعة بشأن الاستثمارات المتاحة للبيع. يتم معاملة العمليات كإقراض بضمان في حين يتم إظهار الالتزام تجاه الطرف الآخر لقاء المبالغ المستلمة منه بموجب هذه الاتفاقيات في الأرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى أو ودائع العملاء، حسبما هو ملائم. ويتم اعتبار الفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء كمصاريف عمولات خاصة، ويستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء.
لا يتم إظهار الموجودات المشتراة مع وجود التزام لإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محـدد (اتفاقيات إعادة الشراء العكسية) في قائمة المركز المالي الموحدة لعدم انتقال السيطرة على تلك الموجودات الأولية إلى المجموعة. تُدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه الاتفاقيات في النقدية والأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. ويتم اعتبار الفرق بين سعر الشراء وإعادة البيع كدخل عمولات خاصة ويُستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء العكسية وعلى أساس معدل العائد الفعلي.
(ل) الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بتقدير ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض قيمة أصل. إذا ما توافر هذا المؤشر أو عند ما تكون المراجعة السنوية لاختبار انخفاض قيمة أصل مطلوبة فإن المجموعة تقوم بتقدير المبلغ الممكن تحويله من الأصل. إن القيمة القابلة للاسترداد الممكن تحصيلها من الأصل هي القيمة العادلة للأصل أو قيمة الوحدة النقدية الممكن تحقيقها من الأصل أيهما أكثر ناقصًا تكاليف بيعه وقيمته قيد الاستخدام. عندما تزيد القيمة الدفترية لأصل أو قيمة الوحدة النقدية الممكن تحقيقها من الأصل أكثر من القيمة القابلة للاسترداد من الأصل، فإن الأصل يعتبر منخفض القيمة و يتوجب خفض قيمته الدفترية لتقابل القيمة القابلة للاسترداد. في سبيل تقدير قيمة الأصل قيد الاستخدام، يقوم البنك بخصم قيمة التدفقات النقدية المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام سعر خصم يعكس تقديرات السوق للقيمة الحالية للنقود وكذلك المخاطر المرتبطة بالأصل. في سبيل تحديد القيمة العادلة لأصل ناقصًا تكاليف البيع، فإنه يتم استخدام نماذج تسعير ملائمة. يتم تعزيز احتساب تلك النماذج باستخدام مضاعفات التقييم، أو مؤشرات قيمة عادلة متاحة أخرى.
(م) العقارات الأخرى
تؤول للمجموعة، خلال دورة أعمالها العادية، بعض العقارات وذلك بمثابة سدادٍ للقروض والسلف. تعتبر هذه العقارات كموجودات متاحة للبيع وتظهر هذه العقارات في البداية بصافي القيمة الممكن تحققها للقروض والسلف أو القيمة العادلة الحالية للممتلكات المعنية أيهما أقل، مخصومًا منها أي تكاليف بيع جوهرية. لا يتم حساب استهلاك على هذه العقارات. تُسجل الإيرادات الناتجة من تأجير هذه العقارات الأخرى في قائمة الدخل الموحدة.
و بعد الإثبات الأولي، يتم تسجيل أي انخفاض في القيمة العادلة لاحقًا مخصومًا منها تكاليف البيع في قائمة الدخل الموحدة. يتم تسجيل أي مكاسب لاحقة في القيمة العادلة، مخصومًا منها تكاليف بيع هذه الأصول وعلى أن لا تتجاوز الخسائر المتراكمة، مباشرةً كمكاسب مجتمعة مع أية مكاسب أوخسائر ناتجة عن الاستبعاد في قائمة الدخل الموحدة.
(ن) الممتلكات والمعدات وموجودات تقنية المعلومات غير الملموسة
تظهر الممتلكات، المعدات، والموجودات غير الملموسة بالتكلفة بعد خصم الاستهلاك والإطفاء المتراكم. ولا يتم استهلاك الأراضي المملوكة. تُتبع طريقة القسط الثابت في حساب استهلاك الممتلكات، المعدات الأخرى والموجودات غير الملموسة وذلك على أساس الأعمار الإنتاجية المتوقعة للموجودات كما يلي:
| المباني |
20 – 30 سنة |
| تحسينات على المباني المستأجرة |
فترة الإيجار أو 5 سنوات، أيهما أقل |
| الأثاث والمعدات والسيارات |
4 – 5 سنوات |
| موجودات تقنية المعلومات غير الملموسة ملموسة |
8 سنوات |
يتم مراجعة العمر الإنتاجي والمنافع الاقتصادية وطرق الاستهلاك والاطفاء لهذه الموجودات في تاريخ كل قوائم مالية ومن ثم يتم تعديلها إذا لزم الأمر. يتم احتساب المكاسب والخسائر الناتجة عن بيع الموجودات على أساس الفرق بين القيمة الدفترية وصافي المبلغ المحصل وتدرج المكاسب والخسائر الناتجة في قائمة الدخل الموحدة.
يتم رسملة النفقات الأخرى عندما يكون من المحتمل أن تستفيد المجموعة من منافع اقتصادية لتلك النفقات. يتم إثبات الإصلاحات المستمرة و تكاليف الصيانة كمصاريف عند حدوثها.
يتم مراجعة الانخفاض في قيمة الموجودات عندما يشير التغيير في الأحداث أو في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد لا يمكن استردادها. يتم إطفاء القيمة الدفترية مباشرةً إلى حدود القيمة الممكن استردادها إذا ما كان قيمة الأصل أعلى من القيمة المقدرة الممكن استردادها.
(س) الضمانات المالية
يتطلب عادةً عقد ضمان مالي من الجهة مُصــدرة العقد أن تقوم بعمل دفعات للجهة الأخرى حاملة العقد وذلك عن الخسارة المستحقة للجهة حاملة العقد إذا ما أخفقت الجهة المدينة في السداد وفقًا لشروط أداة الدين.
يتم منح ضمانات مالية تتكون من اعتمادات مستندية و ضمانات وقبولات ضمن دورة عمل المجموعة المعتادة. يتم الإثبات المبدئي في القوائم المالية الموحدة للضمانات بالقيمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى، ويمثل ذلك قيمة العلاوة المستلمة. ولاحقًا بعد الإثبات المبدئي، يتم قياس التزامات المجموعة لكل ضمان إما بالعلاوة المطفأة أو بأفضل تقدير للمصاريف المطلوبة لتسوية أي تعهدات مالية تظهر نتيجة لهذه الضمانات، أيهما أعلى. ويتم إثبات أي زيادة في الالتزامات المرتبطة بالضمانات المالية بقائمة الدخل الموحدة كمصروفات خسائر ائتمانية. كما يتم إثبات العلاوات المحصلة في قائمة الدخل الموحدة في صافي دخل العمولات والأتعاب بطريقة القسط الثابت على مدى فترة الضمان.
(ع) المخصصات
يتم تكوين مخصصات، للبنود داخل وخارج قائمة المركز المالي، عندما يمكن إجراء تقدير موثوق به بواسطة المجموعة لمقابلة التزام قانوني أو التزام واضح ناتج عن أحداث ماضية وتكون احتمالية دفع مبالغ لتسوية الالتزام أعلى من احتمالية عدم الدفع.
تتلقى المجموعة مطالبات قانونية ضدها في سياق الأعمال الاعتيادية. أصدرت الإدارة أحكامًا بشأن احتمال أي مطالبة قد تنجح بوضع مخصصات. إن وقت إتمام المطالبات القانونية غير مؤكد ، شأنه شأن مقدار التدفق المحتمل للمنافع الاقتصادية. يعتمد التوقيت والتكلفة في نهاية المطاف على اتباع الإجراءات القانونية السليمة وفقًا للقانون.
(ف) عقود الإيجار
تعتبر كافة عقود الإيجار التي تبرمها المجموعة كمستأجر عقود إيجار تشغيلية، حيث لايتم تحويل المخاطر والمنافع العائدة للملكية بموجب عقود الإيجار للمجموعة، وبموجبها تُحمّل دفعات الإيجار على قائمة الدخل الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.
وفي حال إنهاء عقد الإيجار التشغيلي قبل انتهاء مدته، تُدرج أية غرامات يجب دفعها للمؤجر كمصروف خلال الفترة التي يتم فيها إنهاء الإيجار.
تقوم المجموعة كذلك بتقييم أي عقد غير إيجاري كتلك العقود القائمة والمتشابهة لتحديد ما إذا كانت تلك العقود تحتوي على بنود إيجارية حتى يتم المحاسبة عن تلك البنود بشكل منفصل.
(ص) النقدية وما في حكمها
لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، تعرف النقدية وما في حكمها بأنها تلك المبالغ المدرجة في النقدية والأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، باستثناء الودائع النظامية، كما تشمل أيضًا الأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى التي تستحق خلال تسعين يومًا أو أقل من تاريخ الاقتناء حيث تتعرض تلك الأرصدة لمخاطر غير جوهرية للتغير في القيمة العادلة.
(ق) الزكاة وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة
تستحق الزكاة وضريبة الدخل ضمن المطلوبات الأخرى و تُحمّل مباشرةً على الأرباح المُبقاة تطبيقًا لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعميم رقم 381000074519 والصادر بشهر أبريل 2017.
قدمت الهيئة العامة للزكاة والدخل نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية في 1 يناير 2018. خلال عام 2018 ، جمعت المجموعة ضريبة القيمة المضافة من عملائها للحصول على الخدمات المؤهلة المقدمة ، وضريبة القيمة المضافة المدفوعة لمورديها مقابل المدفوعات المؤهلة. على أساس شهري ، تم تحويل صافي تحويلات ضريبة القيمة المضافة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل التي تمثل ضريبة القيمة المضافة التي تم جمعها من عملائها ، صافية من أي ضريبة القيمة المضافة القابلة للاسترداد على المدفوعات. تتحمل المجموعة ضريبة القيمة المضافة غير القابلة للاسترداد وهي إما مصروفة أو في حالة الممتلكات والمعدات والمدفوعات غير الملموسة ، يتم رسملتها وإما استهلاكها أو إطفائها كجزء من التكلفة الرأسمالية.
(ر) البرامج التحفيزية للموظفين
تقدم المجموعة لموظفيها المؤهلين («الموظفين») برنامج تحفيزي محسوب على أساس الأسهم («البرنامج») والمسمى برنامج منحة الأسهم للموظفين، والمعتمد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. بموجب هذا البرنامج تقوم المجموعة بمنح الموظفين أسهم يتم اكتسابها خلال أربع سنوات. تقاس تكلفة البرنامج على أساس قيمة الأسهم في تاريخ الشراء، والتي يبدأ الاعتراف بها خلال الفترة التي ينص خلالها الوفاء بشرط الخدمة باستخدام طريقة تسعير مناسبة، والتي تنتهي بتاريخ الاستحقاق. تُسجل خيارات أسهم الموظفين من قبل المجموعة بالقيمة العادلة كما بتاريخ المنح. و تسجل الأسهم المقتناة لأغراض خيارات أسهم الموظفين بالتكلفة وتظهر كبند مخصوم من حقوق المساهمين بعد تعديل مصاريف المعاملات، وتوزيعات الأرباح، وأرباح أو خسائر بيع هذه الأسهم.
تقوم المجموعة أيضًا بتوفير برنامج خيارات الأسهم بمشاركة الموظفين. يوفر هذا البرنامج للموظفين المؤهلين الحصول على أسهم البنك على أساس سعر محدد مسبقًا للإشتراك وذلك في بداية فترة البرنامج. يقوم الموظفون بالمشاركة لشراء الأسهم من خلال خصم شهري من رواتبهم، و على مدار عامين. ووفقًا للبرنامج، يقوم الموظفون المشاركون بالحصول على الأسهم المُشترك بها في نهاية فترة الإشتراك حسب البرنامج. إذا ما انخفض سعر السهم عن سعر الإشتراك المحدد، يتم تعويض الموظفين بالفرق بين سعر السهم في نهاية البرنامج وسعر الإشتراك المحدد مسبقًا.
بالإضافة لذلك، تقوم المجموعة بمنح موظفيها المؤهلين برامج تحفيزية أخرى على أساس الأسهم والادخار والتي تتم بناءً على مساهمات مشتركة بين المجموعة والموظفين. هذه المساهمات تُدفع للموظفين بتاريخ استحاق كل برنامج.
(ش) مزايا الموظفين الأخرى
يتم قياس مزايا الموظفين قصيرة الأجل على أساس غير مخصوم كما يتم تسجيلها كمصاريف عندما تُؤدى الخدمة ذات الصلة. يتم الاعتراف بالالتزام للمبلغ المتوقع دفعه على حساب المكافآت النقدية قصيرة الأجل أو برامج مشاركة الأرباح إذا ما كان للمجموعة التزام واضح أو التزام قانوني حالي لدفع هذا المبلغ نتيجة خدماتٍ سبق تأديتها بواسطة الموظف ويمكن تقدير هذه الالتزامات بشكل موثوق به.
يتم تحديد الالتزام على المجموعة بخصوص مزايا نهاية الخدمة للموظفين بناءً على تقييمات إكتوارية بواسطة خبير إكتواري مستقل، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الأحكام السائدة في قانون العمل والعمال في المملكة العربية السعودية. يتم كذلك تقييم منافع الموظفين طويلة الأجل بناءً على تقييمات إكتوارية بواسطة خبير إكتواري حيث تم الأخذ في الحسبان الشروط ذات العلاقة لكل برنامج من برامج المنافع بشكل منفرد.
(ت) خدمات إدارة الأصول
تقدم المجموعة خدمات إدارة الأصول لعملائها والتي تتضمن إدارة بعض صناديق الاستثمار وذلك بالتشاور مع مستشاري استثمار متخصصين. يتم إدراج حصة المجموعة في تلك الصناديق ضمن الاستثمارات ويتم الإفصاح عن أتعاب الخدمات البنكية المكتسبة ضمن الدخل من أتعاب الخدمات البنكية، صافي. يتم تضمين حصة المجموعة من الاستثمار في هذه الصناديق في استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر ويتم إيضاح الرسوم المكتسبة في إيضاح المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
لا تعتبر الموجودات المُحتفظ بها بصفة الأمانة أو الاستثمار موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي لا يتم إدراجها في القوائم المالية الموحدة.
(ث) المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة
إضافة إلى الخدمات المصرفية التقليدية، تقدم المجموعة لعملائها بعض المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة والمعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية.
تعريف المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة:
1
.
المرابحة
- هي اتفاقية على أن تقوم المجموعة ببيع سلعة أو أصل الى العميل والتي يكون البنك قد اشتراها واقتناها بناءً على وعد بالشراء من العميل. يشمل سعر البيع التكلفة مضافًا إليه هامش ربح متفق عليه.
2
.
الاستصناع
- هي اتفاقية بين المجموعة والعميل بحيث تقوم بموجبها المجموعة ببيع أصل تم إنشاؤه وفق مواصفات متفق عليها مسبقًا مقابل سعر متفق عليه.
3
.
الإجارة
- هي اتـفاقية بين المجموعة (كمؤجر) والتي تقوم بشراء أو بناء أصل لتقوم بتأجيره وفقًا لطلب العميل (المستأجر)، بناءً على وعد العميل باستئجار الأصل في مقابل مادي ولفترة محددة قد تنتهي بانتقال ملكية الأصل من المؤجر للمستأجر.
يتم معالجة كافة المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة ووفقًا للسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
