نصل اليوم إلى نهاية مرحلة حاسمة من مسيرة تحوّلنا الاستراتيجي تمكنّا على إثرها من تحديد أهم الأسواق الواعدة وأبرز فئات المنتجات والمبادرات الاستراتيجية، والتركيز على طرق تطويرها. وبالنظر إلى النتائج الممتازة التي نجحنا في تحقيقها حتى الآن، يمكننا أن نواصل مسيرتنا التنموية الطموحة وننطلق نحو المستقبل بكل ثقة.
حدّد البنك السعودي للاستثمار خطته التشغيلية الاستراتيجية استناداً إلى الخطة الاستراتيجية الخمسية للفترة بين 2015 و2019 والتي تندرج تحت عنوان "البناء على نقاط القوة". وقد جرى رسم هذه الخطة من خلال البناء على الإنجازات والتجارب المكتسبة من الخطة الاستراتيجية السابقة. وتتمحور أهداف هذه الخطط بشكل رئيسي على مصلحة العملاء، وقد تم تحديدها استناداً إلى دراسة حول موقع البنك في القطاع البنكي ومواطن القوة والضعف لديه عند صياغة هذه الخطة.
تم اعتماد منهجية مؤلفة من أربع خطوات في تطوير الخطة الاستراتيجية:
وتم استنباط مدخلات الخطة من خلال الاجتماعات والدراسات الاستقصائية وحلقات العمل التي أجريت مع الموظفين.
وحددنا مجموعة التوجهات التالية لأوضاع القطاع البنكي داخل المملكة ومن جملة هذه التوجهات استنتجنا مجموعة من أبرز التهديدات والفرص. كما تمكنا من تحديد فئات المنتجات والعملاء والأسواق الجغرافية والقنوات البنكية التي يجب التركيز عليها في جهود التوسع:
وفيما يتعلق بالأداء المالي، فمن أهم الأهداف الرئيسية زيادة حجم الإيرادات مع تعزيز الربحية بشكل كبير والحفاظ على معدل كفاية رأس المال.
وبالاستناد إلى دراسة لأبرز التطورات في البيئة التشغيلية، والنتائج التي توصلنا إليها من خلال التواصل والتفاعل مع مختلف أصحاب المصلحة، وبالاعتماد على إدراكنا لموقع البنك السعودي للاستثمار في القطاع، تمكنّا من تحديد مجموعة خطوط استراتيجية عريضة ينبغي التركيز عليها. وبدراسة هذه الخطوط العريضة وتحليلها بشكل عميق ومفصل وأكثر دقة، حددنا مجالات التركيز الفرعية أو الاستراتيجيات.
في البداية، تم تحديد الهدف بزيادة حجم الأصول بمعدل 8%، وهو أعلى بقليل من معدل السوق. ومع ذلك – ولتحقيق هذه الغاية – هناك العديد من الجوانب التي يجب أخذها بعين الاعتبار، ويجب العمل على تحقيق التوازن وتحديد المجالات الأكثر ربحية، مثل الودائع الجارية. وكما هو الحال مع كافة المؤسسات البنكية، يتعين على البنك السعي لزيادة حجم دخل الرسوم.
وبالنظر إلى طبيعة عمل القطاع البنكي، يجب الحفاظ على التوازن بين المخاطر والربحية. وعلى البنك الالتزام بالمتطلبات التنظيمية مثل كفاية رأس المال والأحكام المرتبطة بها مثل معايير التقارير المالية الدولية رقم (9) واتفاقية بازل الثالثة.
وعندما ينمو حجم التعاملات ترتفع تكاليف التشغيل والتي ينبغي السيطرة عليها للتمكن من زيادة الربحية. ويجب ممارسة الرقابة الائتمانية الدقيقة في عمليات الإقراض لتقليل نسبة القروض المتعثرة.
جرى العمل على مواءمة تطوير الأنظمة والعمليات بشكل جيد مع الخطة الاستراتيجية ودعم المبادرات التشغيلية. ويجب تطوير العمليات الداعمة للعناصر الرئيسية المحددة في الخطة. على سبيل المثال، يجب ألا يقتصر تنفيذ عمليات البيع المتبادل على وحدات العمل في البنك السعودي للاستثمار ولكن أيضاً عبر كافة خطوط العمل والشركات التابعة للبنك، وبالتالي يمكننا تطوير فرص البيع المتبادل بالاستفادة من المنتجات المتخصصة التي تقدمها هذه الشركات. ولتحقيق ذلك، كان لا بد من تعزيز التواصل والتنسيق بين كافة وحدات العمل والشركات التابعة للبنك.
ومن أجل تطوير الأنظمة وتنفيذ العمليات بشكل ناجح، يجب توفير معلومات دقيقة ومباشرة وبشكل مفصل. ولهذا الغرض تم تطوير "نظام تقارير إدارة الاستدامة".
لدفع عجلة النمو والازدهار، من الضروري العمل على تطوير علاقات دائمة تحقق منفعة متبادلة مع العملاء والمستثمرين والشركات الشقيقة. ولترسيخ عنصر الثقة في هذه العلاقات، يجب الالتزام بالشفافية والدقة والنزاهة في تواصلنا معهم. ونحتاج أيضاً إلى اعتماد قنوات الاتصال الأكثر فاعلية والتي تنسجم بشكل مثالي مع تطلعات كافة الأطراف. أما فيما يخص التواصل بشأن التعاملات البنكية مع العملاء (بالإضافة إلى فروع البنك والتواصل الشخصي المباشر مع العميل) تتاح اليوم مجموعة متنوعة للغاية من نقاط التواصل بفضل التقنية مثل الإنترنت والهواتف المحمولة وأجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي وخدمات الرد الآلي التفاعلية بالإضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية. ولا تزال العديد من المناطق في المملكة تعاني من نقص في هذا النوع من الخدمات، لكن عند توسيع نطاق انتشار خدماتنا، علينا الاختيار بدقة لتحديد القنوات الأكثر فاعلية من حيث التكلفة.
تشهد الأسواق اليوم تطورات هائلة ومتسارعة ويتزايد تأثّر العملاء بالتوجهات الحديثة التي يشهدها القطاع. في الواقع، أصبح السكان – وخاصة الجيل الأصغر سناً – أكثر اهتماماً وخبرةً في المجالات التقنية، بينما تواصل المرأة ترسيخ وجودها ودورها الفاعل في السوق أيضاً.
وتتخذ المنتجات والخدمات الجديدة التي يتم طرحها في السوق طابعاً رقمياً بصورة متزايدة؛ وينطبق ذلك على كل من الخدمات البنكية المقدمة للأفراد والخدمات البنكية الخاصة بالشركات. وتتوفر أيضاً فرص واعدة ومربحة للغاية في فئات السوق المتخصصة مثل فئة كبار العملاء.
يعد تطوير وتنمية مواردنا البشرية عملية أساسية ومستمرة، إذ علينا مواصلة تدريب الموظفين وتوفير المهارات اللازمة التي تمكنهم من مواكبة العصر التقني المتغير وبالتالي تلبية احتياجات العملاء المتنامية. وكذلك، علينا تطوير ممارساتنا في عملية التوظيف للتمكن من اختيار أفضل المواهب والكفاءات وتوظيفهم في المناصب الأنسب لخبراتهم ومهاراتهم.
ونلتزم في البنك السعودي للاستثمار بزيادة معدلات التوطين ورفع نسبة العنصر النسائي في القوى العاملة بالبنك. كما نبذل كل ما في وسعنا لدعم الموظفات العاملات لدينا ومساعدتهن على النجاح في تحقيق التوازن بين مسيرة نموهن المهني والتزاماتهن ومسؤولياتهن العائلية. ونحرص في علاقاتنا مع موظفينا على التقيد بمبادئ حقوق الإنسان وقضايا الصحة والسلامة المهنية.
ونحن بصفتنا مؤسسة مالية مسؤولة تجاه المجتمع، لا ينحصر تركيزنا فيما يمكن تحقيقه من نتائج وإيرادات وأرباح فحسب، بل تشمل استراتيجيتنا أيضاً المحافظة على البيئة والالتزام بالمسؤوليات التي أخذناها على عاتقنا تجاه المجتمع. كما أننا لا ندخر جهداً لتقليل البصمة البيئية في كافة أنشطتنا وعملياتنا. وقمنا أيضاً بتطبيق نظام الإدارة البيئية وفقاً لمعايير شهادة المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (آيزو) ISO 14001.
كما نقوم بتنفيذ عدد كبير من البرامج الاجتماعية الهادفة في المجالات التعليمية والصحية والإنسانية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى جميع الاستراتيجيات إلى دعم جهود تحقيق أهداف "رؤية 2030".
 |
GRI 103-1, 103-2, 103-3 |
