قرار اللجنة الشرعية بشأن: تسهيلات الجاري مدين المتوافق مع الشريعة

قرار اللجنة الشرعية بشأن: تسهيلات الجاري مدين المتوافق مع الشريعة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اطلعت اللجنة الشرعية على هيكل ومستندات منتج تسهيلات الجاري مدين (السحب على المكشوف) المتوافق مع الشريعة وبعد اطلاع اللجنة على قرارها رقم (02/122)، بشأن منتج الجاري مدين الإسلامي القائم على مبدأ المرابحة مع الالتزام بالحسم، وقرارها رقم 17/125 بشأن مستندات منتج الجاري مدين المتوافق مع الشريعة، وبعد دراسة الهيكل ومستندات المنتج، لم يظهر للجنة مانع من اعتماده والعمل به، ولا يعد الوعد بالحسم من الغرر المنهي عنه حيث إن جهالة الثمن محل المنع هي أن يفترق العاقدان بعد إبرام العقد على ثمنين دون تحديد لأحدهما، ولا يدخل في ذلك الالتزام بالتنازل؛ لتحقق العلم بالثمن الكلي وثبوته من حين إبرام العقد.

والله تعالى أعلم.